خفضت ألمانيا بشكل كبير توقعاتها للنمو هذا العام، الذي يسلط الضوء على مدى إنكشاف أكبر اقتصاد في أوروبا على تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وخفضت الحكومة توقعاتها لعام 2022 إلى 2.2%، نزولًا من توقع معلن في يناير بلغ 3.6%. ويرجع التعديل إلى التحديات التي تواجه المستهلكين والشركات وسط زيادات قياسية في الأسعار وعدم يقين يؤدي إلى تعثر النشاط. ومن المتوقع أن يصل النمو في 2023 إلى 2.5%، أعلى طفيفا من تقدير سابق.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك اليوم الاربعاء "بعد عامين من جائحة فيروس كورونا، تضيف الحرب في روسيا عبئًا جديدًا". "الحكومة الاتحادية تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على جوهر اقتصادنا، حتى في الأوقات الصعبة، من خلال درع وقائي موجه لشركاتنا، الذي نطبقه الأن سريعا".

ويواجه الاقتصاد الألماني كثيف الإعتماد على الصناعة عقبات كبيرة بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأربكت سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل من تعطلات مرتبطة بالوباء. وسجل معدل التضخم 7.6٪ في أول شهر كامل من الحرب - وهو أعلى مستوى منذ إعادة التوحيد الدولة في أوائل التسعينيات. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون قراءة مماثلة لشهر أبريل.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 6.1٪ على مدار العام، قبل أن يتباطأ إلى 2.8٪ في عام 2023.

وتشير الدلائل من القلب الصناعي للدولة إلى أن أي تخفيف للضغوط الواقعة على النشاط الاقتصادي لا يزال بعيدة المنال - خاصة أنه من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستضيف ألمانيا إلى قائمة الدول التي يتم قطع إمدادات الغاز عنها.

وقال يواكيم لانج، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية BDI، في بيان منفصل اليوم الأربعاء "ليس منتظرًا تعافي في المدى القصير". "الاقتصاد الألماني يتعرض حاليًا لأزمة مزدوجة" من ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، خاصة مع إغلاقات صارمة لمكافحة فيروس كورونا والتي تثير اضطرابات في الصين.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج الاقتصادي للربع الأول يوم الجمعة، حيث يتوقع المحللون نموًا طفيفًا 0.2٪ فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. وحذر البنك المركزي الألماني الأسبوع الماضي من أن الاقتصاد الألماني معرض لخطر الانكماش بحوالي 2٪ في عام 2022 إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا وأدى حظر على إمدادات الفحم والنفط والغاز الروسية إلى فرض قيود على مزودي الطاقة والمصنعين.