قال مسؤولان بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن المفوضية الأوروبية ربما تستثني المجر وسلوفاكيا من حظر على شراء النفط الروسي، قيد النقاش الأن، بدافع القلق حول مدى اعتماد الدولتين على الخام الروسي.

ومن المتوقع أن تضع المفوضية اللمسات الأخيرة يوم الثلاثاء على الحزمة التالية والسادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حول أفعالها في أوكرانيا، والتي ستشمل حظرا على شراء النفط الروسي، الذي صادراته تعد مصدرا رئيسيا لإيرادات موسكو.

وقالت المجر، التي تعتمد بشكل مكثف على النفط الروسي، مرارًا أنها لن توقع على عقوبات تستهدف واردات الطاقة الروسية. وسلوفاكيا أيضا أحد أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادا على الوقود الأحفوري الروسي.

وللحفاظ على وحدة التكتل الذي يضم 27 دولة، ربما تعرض المفوضية على سلوفاكيا والمجر "إعفاءًا أو فترة انتقالية طويلة"، بحسب ما قال أحد المسؤولين الاثنين.

وأوضح المسؤولان أن حظر النفط سيكون على الأرجح تدريجيا في أي حال من الأحوال، بحيث من المتوقع أن يسري بالكامل من بداية العام القادم.

وأوروبا هي وجهة لما يقرب من نصف صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية - مما يوفر لموسكو مصدرًا ضخمًا للإيرادات والذي تقول دول مثل لاتفيا وبولندا إنه يجب قطعها، لوقف تمويل عملها العسكري في أوكرانيا.

ودفعت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 20 مليار يورو لروسيا منذ 24 فبراير، عندما غزت أوكرانيا فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، وفقًا لمنظمة الأبحاث ، مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

وبشكل عام، يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في 26٪ من وارداته النفطية، لكن الاعتماد يختلف بين الدول.

وتعتمد سلوفاكيا والمجر، كل منهما على الطريق الجنوبي لخط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط الروسي إلى أوروبا، اعتمادا كبيرا، حيث تلقتا 96٪ و 58٪ على الترتيب من وارداتهما من النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا العام الماضي، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.