تسارع تضخم أسعار المنتجين في تركيا إلى معدل سنوي 122% في أبريل وسط صعود عالمي في أسعار السلع، مما يدفع الشركات على الأرجح لتمرير الزيادة في التكاليف ويشير إلى أن الأسوأ للمستهلكين لم يأت بعد.

وذكر مكتب الإحصاء في تركيا أن أسعار المنتجين، المؤشر المبكر للتضخم، ارتفعت بأكبر قدر منذ 1995، لتتجاوز 100% للشهر الثالث على التوالي. فيما قفزت أسعار المستهلكين بأكثر مما توقع الخبراء الاقتصاديون إلى معدل سنوي 70% خلال نفس الشهر.

من جانبه، قال بيوتر ماتيس، المحلل في إن تتش كابيتال ماركتز، تعليقا على تقرير التضخم أن المصنعين "لن يتمكنوا من استيعاب بالكامل تكاليف الإنتاج المرتفعة جدا، المدفوعة في الأساس بأسعار الطاقة، وسيضطرون لتمرير على الأقل بعض العبء إلى عملائهم، بما ينتج عنه بقاء أسعار المستهلكين مرتفعة لوقت أطول".

ورغم التوقعات التي تزداد سوءًا، يتوقع البنك المركزي أن يبدأ التضخم في التباطؤ في يونيو وقد أشار في السابق أنه لن يشدد الأوضاع النقدية، ليتركها غير متماشية بدرجة كبيرة مع الاقتصاد العالمي.

ويعرض هذا التفاوت الليرة لمزيد من الضعف. والعملة خسرت بالفعل حوالي عُشر قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وسرعان ما يترجم انخفاضها إلى مزيد من الزيادات في أسعار المستهلكين في الاقتصاد المعتمد على الدولار بدرجة عالية.

وعمقت الليرة الخسائر بعد صدور بيانات الخميس وكانت منخفضة 0.8% عند 14.85 مقابل الدولار في الساعة 11:55 صباحا بتوقيت إسطنبول.

وبلغ معدل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين 7.25٪ في أبريل، وهو شهر شهد زيادات كبيرة في الأسعار. فيما ارتفع تضخم الطاقة السنوي وحده إلى 118.2٪ من 102.9٪ في مارس، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية - التي تشكل ربع سلة أسعار المستهلكين تقريبًا - 89٪ عن العام السابق.

وسجل مؤشر أساسي يستثني التأثير الناجم عن المواد المتذبذ أسعارها التي تشمل الغذاء والطاقة 52.4٪، ارتفاعًا من 48.4٪ في الشهر السابق.

وفي تقريره للتضخم الأسبوع الماضي، ألقى البنك المركزي باللوم في الزيادات السريعة للأسعار على القفزة في تكاليف الطاقة والغذاء الناتجة عن الحرب الروسية.

وقال محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو إن تركيا ليست بحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة لمجرد أن بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تفعل ذلك. ويوم الأربعاء، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2000 وأشار إلى أنه سيواصل الزيادة بهذه الوتيرة خلال الاجتماعين المقبلين.

وكتب إنفر إركان، كبير الاقتصاديين في تيرا ياتريم، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني الأسبوع الماضي "التضخم لن يؤدي إلى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة". "الحكومة تدعم سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز النمو ولا تعتقد أن رفع معدلات الفائدة من شأنه أن يبطئ التضخم".

والاعتقاد بأن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي التضخم قد دافع عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنه يتعارض مع الافتراضات المنهجية التي يتبناها محافظو البنوك المركزية على مستوى العالم.

ويثبت البنك المركزي التركي أسعار الفائدة لأربعة أشهر متتالية هذا العام بعد دورة من التخفيضات في أواخر عام 2021. وسيكون اجتماع سعر الفائدة القادم للبنك المركزي يوم 26 مايو.

ويتوقع البنك أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ الشهر المقبل، لكن المستثمرين شككوا في سجل السلطة النقدية فيما يتعلق بالتوقعات.

وأدى التضخم المرتفع في تركيا ومعارضة رفع أسعار الفائدة إلى دفع تكاليف الاقتراض لديها إلى مستوى أعمق دون الصفر عند تعديلها لاحتساب التضخم. كذلك يتجاوز الأن نمو القروض التركية بفارق كبير متوسطه في ​​عشر سنوات.

وكان التأثير التضخمي لأسعار الطاقة العالمية حادًا، خاصة وأن تخفيضات الفائدة في أواخر العام الماضي تسببت في تهاوي الليرة وجعلت واردات كل شيء من الغذاء إلى السلع الصناعية أكثر تكلفة.

وينصاع صناع السياسة الأتراك لمطالب أردوغان بمعدلات فائدة أقل منذ أن وسع صلاحياته بانتخابات 2018. وأقال أردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي لعدم اتباعهم موقفه، وعين كافجي أوغلو، النائب السابق عن الحزب الحاكم، في مارس من العام الماضي.

وتحت قيادة كافجي أوغلو، أصبح سعر فائدة الريبو لآجل أسبوع "سعر الفائدة الرئيسي"  للبنك المركزي البالغ 14٪ هو الأدنى في العالم - عند حوالي سالب 56 - عند إحتساب التضخم.