ستواجه شركات السلع صعوبة أكبر في شراء وبيع النفط الروسي اعتبارًا من منتصف هذا الشهر، وفقًا لأكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، حيث تشدد أوروبا العقوبات على موسكو لغزوها أوكرانيا.

وقال مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة فيتول جروب، اليوم الأحد في بث صوتي أعدته شركة جلف إنتليجنس ومقرها دبي، إن صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية ربما تراجعت بنحو مليون برميل يوميًا من 7.5 مليون قبل الهجوم في أواخر فبراير. وقال إنها من المكن أن تنخفض أكثر بعد 15 مايو.

وتفسر العديد من الشركات التجارية قواعد الاتحاد الأوروبي على أنها تحظر عليها التعامل مع شركات الطاقة الحكومية الروسية بعد هذا التاريخ.

وأضاف مولر "نحن فعليًا قريبون من هذا التاريخ الذي عنده لا يمكن للنظام المصرفي الدولي إجراء مدفوعات للكيانات الروسية". "وتحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي عددًا كاملاً من الأشياء اعتبارًا من 15 مايو".

وتابع قائلا إنه سيكون هناك "واقع مختلف" حتى بالنسبة للشركات التي استمرت حتى الآن في مشتريات الطاقة الروسية لأن لديها التزامات تعاقدية للوفاء بها.

وكانت فيتول ومقرها جنيف، والتي تداولت 7.6 مليون برميل من النفط الخام والنفط المكرر يوميًا في عام 2021، أعلنت الشهر الماضي إنها تعتزم وقف التعامل في المنتجات ذات المنشأ الروسي بحلول نهاية هذا العام.

وقفز النفط إلى أعلى مستوى له منذ عدة أسابيع عند حوالي 110 دولارات للبرميل الأسبوع الماضي حيث اقترب الاتحاد الأوروبي من حظر رسميًا واردات الخام من روسيا. ويعتزم التكتل حظر الخام الروسي بالكامل خلال ستة أشهر والمنتجات النفطية بحلول نهاية العام لمعاقبة الكرملين على الحرب. لكن بعض الأعضاء، أبرزهم المجر، يحاولون منع الحظر.

وتتجنب العديد من شركات التجارة والشحن والتأمين والبنوك بالفعل منتجات الطاقة الروسية خوفًا من انتهاك العقوبات المالية الحالية أو لتجنب الإضرار بسمعتها.

وقال مولر إن بعض التجار الصغار سيواصلون التعامل مع روسيا بعد هذا الشهر. ومع ذلك، ستكون هناك تأخيرات واختناقات حيث يكافحون للعثور على شركات شحن وتأمين مستعدة لتحمل الإنكشاف على الخام الروسي.