صرح نائب رئيس الوزراء البلغاري أسين فاسيليف في وقت متأخر يوم الأحد ، إن بلغاريا لن تدعم المجموعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا إذا لم تستثنى دولة البلقان عن الحظر المقترح على شراء النفط الروسي.

اقتربت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الأحد ، من الموافقة على عقوبات صارمة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ، لكنها قررت إجراء مزيد من المحادثات يوم الاثنين لتحديد كيفية ضمان قدرة الدول التي تعتمد على الطاقة الروسية على التكيف.

وقال فاسيليف للتلفزيون الوطني BNT ، " المحادثات ستستمر غدا ، ويوم الثلاثاء أيضا ، قد تكون هناك حاجة إلى اجتماع للزعماء لاختتامها. موقفنا واضح جدا. إذا كان هناك استثناء لبعض البلدان ، فنحن نريد أن نحصل على استثناء أيضا" .

وقال "إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلن ندعم العقوبات. لكنني لا أتوقع الوصول إلى ذلك ، على أساس المحادثات في الوقت الحالي".

تواجه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك غير الساحلية ، والتي تعتمد جميعها بشكل كبير على النفط الخام الروسي الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفيتية ، تحدي لتأمين مصادر بديلة وطالبت بالاستثناء من الحظر. كما طلبت بلغاريا استثناء ايضا.

صرحت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية اقترحت يوم الجمعة تغييرات في الحظر المبدئي المزمع فرضه على النفط الروسي لمنح الدول الثلاث مزيد من الوقت لتحويل إمداداتها من الطاقة ، في حين لم تُعرض على بلغاريا تنازلات.

وقال فاسيليف إن بلغاريا بحاجة أيضا إلى استثناء ، لأن مصفاة التكرير الوحيدة في ميناء بورغاس على البحر الأسود تحتاج إلى وقت لتحديث مرافق إزالة الكبريت اللازمة للتحول إلى معالجة الخام غير الروسي فقط.

مصفاة نفطوتشيم بورغاس ، المملوكة لشركة لوك اويل الروسية ، هي المزود المهيمن للوقود في دولة البلقان ، وهي أفقر دول التكتل المكون من 27 دولة. في الوقت الحاضر ، نصف النفط الذي تعالجه يأتي من روسيا.

واضاف إن عدم وجود استثناء من شأنه إما أن يشكل مخاطر بيئية خطيرة على منطقة بورغاس أو يجبر مصفاة النفط على خفض المعالجة ، مما قد يؤدي إلى عجز وزيادة أسعار الوقود.