تسارع التضخم في النرويج الشهر الماضي أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى جديد له منذ 13 عامًا، مما يزيد الضغط على البنك المركزي لتسريع خطته لرفع أسعار الفائدة إلى أكثر من زيادة واحدة كل ربع سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلكين 5.4٪ عن العام السابق، وهي أسرع وتيرة منذ أكتوبر 2008، وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء النرويجي اليوم الثلاثاء. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة 4.7٪، بينما بلغ توقع البنك المركزي النرويجي 4.5٪.

وتغذي البيانات، التي شملت أيضًا زيادة أسرع من المتوقع في الأسعار الأساسية، التكهنات بأن البنك المركزي قد يختار رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع من الزيادة البالغة 25 نقطة أساس كل ربع سنوي التي ألمح بها لبقية هذا العام  و2023.

وكان البنك المركزي النرويجي هو الأول من بين الدول التي لديها أكثر 10 عملات تداولًا في العالم في بدء رفع تكاليف الاقتراض العام الماضي. وأكد صانعو السياسة الأسبوع الماضي خطتهم لإجراء زيادة رابعة في تكاليف الاقتراض الشهر المقبل وكرروا التحذير من زيادات أسرع إذا لزم الأمر لإخماد التضخم.

كما سجلت الدنمارك المجاورة ارتفاعًا في معدل التضخم إلى 6.7٪ على أساس سنوي في أبريل. وهذه الزيادة، الناتج بشكل رئيسي عن أسعار الكهرباء والتدفئة، هي الأعلى منذ عام 1984.