حث وزير المالية التركي المصنعين وتجار التجزئة المحليين على فرض تجميد مؤقت للأسعار، في أحدث خطوة تتخذها الحكومة لكبح أعلى تضخم منذ عقدين.

وتوجه وزير الخزانة والمالية، نور الدين نبطي، بهذا الطلب خلال اجتماعات مغلقة متتالية في اسطنبول مع رجال أعمال من مجموعة واسعة من الصناعات اليوم الخميس، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

والخطة جزء من جهود لمكافحة التضخم الجامح دون اللجوء إلى تشديد نقدي، الذي يعارضه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي حديثه، استشهد الوزير بأمثلة على زيادات هائلة في الأسعار التي تضر بالمستهلكين كما استشهد بحدود قصوى فرضتها حكومات في أماكن أخرى من العالم، بحسب ما أضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الاجتماعات غير معلنة.

وامتنعت وزارة الخزانة والمالية عن التعليق.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وأدى إلى قفزة في أسعار السلع، مع ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية بوتيرة شبه قياسية. وتتعرض تركيا بالفعل لضغوط من جراء ضعف الليرة وسياستها النقدية بالغة التيسير، كما أنها مستورد رئيسي للنفط وتعتمد أيضا على روسيا وأوكرانيا في الكثير من مشتريات القمح.

وبينما استجابت العديد من البنوك المركزية، على رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار، فإن بعض الدول تتخذ نهجًا غير تقليدي. فأبرمت حكومة المكسيك صفقة هذا الشهر مع شركات رائدة لوضع سقف مؤقت لأسعار 24 سلعة من المنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات الأساسية. وتحافظ ماليزيا على سقف لأسعار بعض السلع الاستهلاكية.

وتشير اجتماعات نبطي إلى اتجاه جديد للحكومة في إطار جهودها للحد من تضخم أسعار المستهلكين الذي وصل الآن إلى 70٪ بينما تنمو أسعار المنتجين بأكثر من 100%.

وتتزايد الحاجة إلى اتخاذ إجراء بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه لا يخطط لرفع سعر الفائدة القياسي من المستوى الحالي البالغ 14٪ بعد خفضه بمقدار 500 نقطة أساس العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنهي تركيا هذا العام برابع أعلى معدل تضخم في العالم عند 52.4٪، خلف فنزويلا والسودان وزيمبابوي فقط.

وكانت جولات متعددة من التيسير النقدي في عام 2021 قد أدت إلى تهاوي الليرة، التي فقدت ما يصل إلى نصف قيمتها مقابل الدولار في غضون أسابيع خلال ديسمبر. وأدى تدخل حكومي إلى فترة  قصيرة من الاستقرار للعملة منذ ذلك الحين، لكن الليرة لا تزال منخفضة 45٪ مقابل الدولار مقارنة بالعام الماضي.

وتعرضت العملة التركية لضغوط متجددة في الأيام الأخيرة، حيث وصلت التراجعات منذ نهاية عطلة عيد الفطر يوم الخامس من مايو إلى أكثر من 4٪. وتنخفض الليرة بأكثر من 13٪ هذا العام، وهي الأسوأ أداءً بين نظرائها في الأسواق الناشئة.

وقال محافظ البنك شهاب جافجي أوغلو إن تركيا ليست بحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة لمجرد أن البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، تفعل ذلك. وفي الأسبوع الماضي ، أجرى البنك المركزي الأمريكي أكبر زيادة لأسعار الفائدة منذ عام 2000 وأشار إلى أنه سيواصل التحرك بهذه الوتيرة في الاجتماعين المقبلين.

ويناصر أردوغان الاعتقاد بأن ارتفاع أسعار الفائدة يغذي زيادات الأسعار، لكن هذا يتعارض مع الافتراضات المنهجية التي يتبناها محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. وتدعم الحكومة التركية سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي يتبعها كافجي أوغلو من أجل تعزيز النمو، بحجة أن ارتفاع تكاليف الاقتراض لن يؤدي بالضرورة إلى إبطاء التضخم.