قفز التضخم في روسيا إلى أعلى مستوى منذ 2002 حيث أدت العقوبات الدولية المفروضة حول غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا إلى الضغط على الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة إن نمو الأسعار بلغ 17.8٪ في أبريل مقارنة بالعام السابق. وكان هذا أقل بقليل من تقديرات المحللين بزيادة 18٪، وفقًا لمسح شمل 16 اقتصاديًا أجرته بلومبرج.

وارتفع المعدل الأساسي، الذي يستثني المكونين المتذبذبين الوقود والغذاء، بنسبة 20.4٪.

ومع ذلك، قال البنك المركزي الروسي هذا الأسبوع إن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل بعد أن عوض الروبل خسائره في باديء الأمر مقابل الدولار وتلاشت عمليات الشراء المذعور التي أعقبت فرض العقوبات في مارس. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6٪ في أبريل، أقل بكثير من زيادة بلغت 7.6٪ في الشهر السابق.

وبدأ البنك المركزي بالفعل تخفيف زيادة طارئة لأسعار الفائدة تمت في أعقاب الغزو مباشرة، مما يؤدي إلى تيسير أوضاع الائتمان مع اقتراب الاقتصاد مما قد يكون أعمق انكماش له منذ التسعينيات.

ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يكون نمو الأسعار بين 18٪ و23٪ في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.