حظرت الهند صادرات القمح التي كان العالم يعتمد عليها لتخفيف نقص في الإمدادات نتج عن الحرب في أوكرانيا، قائلة إن الأمن الغذائي للبلاد معرض للخطر.

وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند في إشعار بتاريخ 13 مايو إنه سيظل مسموحًا بالصادرات إلى البلدان التي تطلب القمح لاحتياجات الأمن الغذائي وبناءً على طلبات حكوماتها. فيما سيتم حظر جميع الشحنات الجديدة الأخرى بأثر فوري.

وقال وزير الغذاء الهندي سودهانشو باندي في إفادة إعلامية اليوم السبت إن ارتفاع أسعار القمح المحلي أدى إلى الحظر، وأن الأسعار من المرجح أن تنخفض بعد هذه الخطوة. وستسمح السياسة الجديدة بتحويل بعض الإمدادات إلى الشعوب الأكثر احتياجا عبر العالم، وفقا لما قاله زير التجارة  سوبرامانيام جايشانكر في نفس الحدث.

ويسلط قرار وقف صادرات القمح الضوء على مخاوف الهند بشأن ارتفاع التضخم، والذي يضاف إلى موجة من الحمائية في تجارة الأغذية منذ بدء الحرب. وتسعى الحكومات حول العالم إلى تأمين الإمدادات الغذائية المحلية وسط قفزة في أسعار المنتجات الزراعية. فأوقفت إندونيسيا صادرات زيت النخيل، بينما فرضت صربيا وكازاخستان حصصًا على شحنات الحبوب.

وسيكون تقييد الصادرات بمثابة ضربة لطموح الهند للاستفادة من الارتفاع العالمي في أسعار القمح بعد أن أدت الحرب إلى قلب التدفقات التجارية رأسا على عقب من منطقة البحر الأسود التي هي بمثابة سلة خبز عالمية. وتنظر الدول المستوردة إلى الهند للحصول على الإمدادات، حيث وافقت مصر، أكبر مشتر في العالم، مؤخرًا على الدولة الواقعة في جنوب آسيا كمصدر لواردات القمح.

وقال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير إنه ناقش مع نظرائه في مجموعة السبع "بقلق" اليوم السبت قرار إندونيسيا بالحد من صادرات زيت النخيل وتحرك الهند لوقف صادرات القمح.

وقال أوزدمير في مؤتمر صحفي في شتوتجارت "إذا بدأنا جميعًا في فرض قيود التصدير هذه، أو حتى أغلقنا الأسواق، فإن ذلك يزيد الأزمة سوءًا". "كما أنه يضر بالهند نفسها والمزارعين هناك لأنه بالطبع يترتب عليه تقلبات في الأسعار".

من جانبه، قال أندرو وايتلو، محلل الحبوب في شركة Thomas Elder Markets ومقرها ملبورن، "لدينا الآن مورد آخر خرج من المنافسة في تدفقات التجارة العالمية"، مضيفًا أنه كان متشككًا بشأن الكميات الكبيرة المتوقعة من الهند.

وتابع وايتلو "بدأ العالم يعاني من نقص شديد في القمح". ففي الوقت الحاضر، القمح الشتوي الأمريكي في حالة سيئة والإمدادات الفرنسية آخذة في النضوب  وصادرات أوكرانيا معطلة.

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز في وقت سابق من هذا الشهر أن موجة حر قياسية أضرت بإنتاج القمح عبر الدولة الواقعة في جنوب آسيا، مما يدفع الحكومة إلى النظر في قيود على التصدير. لكن بعدها وزارة الغذاء الهندية قالت إنها لا ترى حاجة لضوابط على الصادرات، رغم خفض الحكومة تقديرات إنتاج القمح في الهند.

ووفق لأحدث إشعار، سيظل مسموحًا بالشحنات التي تحتوي على خطابات اعتماد غير قابلة للإلغاء تم إصدارها بالفعل. وقالت وزارة الغذاء إن التجار تعاقدوا على تصدير 4.5 مليون طن حتى الآن في 2022-23. وأضافت أنه بعد مصر، منحت تركيا أيضًا موافقتها على استيراد قمح من الهند.

وبعد أن أعاقت الحرب الخدمات اللوجستية في منطقة البحر الأسود، التي تمثل حوالي ربع إجمالي تجارة القمح، حاولت الهند سد الفجوة. وإستهدفت الدولة تصدير رقم قياسي قدره 10 ملايين طن في 2022-23.

لكن تحدياتها الداخلية أصبحت أكثر حدة في الأسابيع الأخيرة. فتضررت مئات الأفدنة من محاصيل القمح خلال شهر مارس الأكثر سخونة في تاريخ الهند، مما تسبب في انخفاض محتمل يصل إلى 50٪ في بعض مناطق الدولة، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج.

وقد أثار ذلك مخاوف بشأن السوق المحلية، حيث يعتمد الملايين على الزراعة كمصدر رزقهم الرئيسي وغذائهم. وقالت الحكومة إن مشتريات القمح من أجل برنامجها من المساعدات الغذائية، الأكبر في العالم، سيكون أقل من نصف مستوى العام الماضي. ومن المرجح أن يضر الحظر المفروض على الصادرات بالمزارعين والتجار الذين قاموا بتخزين الحبوب تحسبا لارتفاع الأسعار.