قال البنك المركزي إن فائض حساب المعاملات الجارية في روسيا زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 95.8 مليار دولار، حيث قفزت أسعار صادراتها من النفط والغاز وهوت وارداتها تحت وطأة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها حول غزو ​​الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وكان الفائض في حساب المعاملات الجارية، وهو المؤشر الأوسع للتجارة في السلع والخدمات، هو الأعلى منذ 1994 على الأقل. وكان الرقم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 27.5 مليار دولار.

وساعد التدفق المستمر للعائدات من الطاقة والصادرات الأخرى – إلى جانب ضوابط صارمة على رأس المال - في دعم الروبل، وتحويل العملة الروسية إلى الأفضل أداء في العالم هذا العام.

وقال البنك المركزي يوم 11 مايو إن تعافي الروبل يرجع بشكل أساسي للقيود المفروضة على رأس المال لتحقيق الاستقرار في العملة بعد الغزو وتراجع الطلب على الواردات وسط العقوبات ونزوح الشركات الأجنبية من روسيا.

ولم يقدم البنك المركزي أرقاما تفصيلية لشهر أبريل، لكن أعلن عن فائض قدره 58.2 مليار دولار للربع الأول، مما يشير إلى أن نتيجة الشهر الماضي قد تصل إلى 37.6 مليار دولار.

وقالت أولغا بيلينكايا، الخبيرة الاقتصادية في شركة Finam "من غير المرجح أن يستمر فائض حساب المعاملات الجارية طويلاً وسط العقوبات القاسية".

وقالت إن القيود التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم والنفط من روسيا ستضر بالصادرات، بينما من المتوقع أن تتعافى الواردات إلى روسيا مع العثور على موردين وطرق جديدة.

ويناقش الاتحاد الأوروبي تحركات لقطع واردات النفط من روسيا، لكن هذه الخطوات ستستغرق وقتًا لتدخل حيز التنفيذ. كما سيكون خفض إمدادات الغاز أكثر صعوبة، بالنظر إلى الاعتماد الكبير لبعض الدول في القارة على الوقود الروسي.

وحتى مع قيود النفط، قد يصل فائض الحساب الرأسمالي لروسيا إلى 264 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من ضعف الـ 122 مليار دولار التي تم تسجيلها في عام 2021، حسب توقعات كابيتال إيكونوميكس في 6 مايو.