بحسب توقعات جديدة من المفوضية الأوروبية، سيتوقف تقريبا تعافي منطقة اليورو من الجائحة وستقفز الأسعار بسرعة أكبر إذا كانت هناك تعطلات خطيرة في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

وقال الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إنه في ظل سيناريو حاد، سيتوسع اقتصاد تكتل العملة الموحدة بحوالي 0.2٪ هذا العام، مع تجاوز التضخم 9٪، حيث تكافح الحكومات لاستبدال الواردات. وفي عام 2023، سيكون النمو أقل بنقطة مئوية عن التوقع الأساسي.

وفي أول توقعاته منذ غزو روسيا لأوكرانيا وتأكيدًا لتقرير سابق من بلومبرج، خفض الاتحاد الأوروبي أيضًا توقعاته الأساسية - وتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.7٪ هذا العام و 2.3٪ في عام 2023، انخفاضًا من 4٪ و 2.7٪ في فبراير.

وقالت المفوضية إن التعديلات تشير إلى أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، لن تستعيد ناتجها الاقتصادي قبل الأزمة حتى الربع الأخير من عام 2022، بينما يتعين على إسبانيا الانتظار حتى الربع الثالث من عام 2023.

كما أن وضع الأسعار يزداد سوءًا: فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 6.1٪ و 2.7٪ هذا العام والعام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.5٪ و 1.7٪. ويتوقع أن تكون الذروة في وقت ما خلال هذا الربع السنوي.

وقال باولو جينتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد، في بيان اليوم الاثنين "الغزو الروسي لأوكرانيا يتسبب في معاناة ودمار لا يوصفان، لكنه يلقي بثقله أيضًا على التعافي الاقتصادي لأوروبا". "هناك سيناريوهات أخرى ممكنة قد يكون النمو في ظلها أقل والتضخم أعلى مما نتوقعه اليوم".

وتخيم الحرب الروسية والعقوبات التي فُرضت رداً عليها بظلال داكنة على آفاق الاقتصاد العالمي برفع أسعار الطاقة والضغط على سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل من جراء الجائحة. ومنطقة اليورو من بين أكثر المناطق تضررا بسبب اعتمادها على الطاقة الروسية وقربها الجغرافي من الصراع.

ومن المتوقع الآن أن يكون التعافي من قيود مكافحة الفيروس أضعف مما كان يعتقد في البداية وسط تدهور في تكاليف المعيشة. وسجل نمو أسعار المستهلكين رقماً قياسياً جديداً الشهر الماضي - حيث وصل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.

ولا يزال احتمال تعطل تدفقات الغاز الروسي يشكل خطرًا رئيسيًا، مما يهدد بحدوث نقص قد يدفع دولًا مثل ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة ، إلى الركود. وحذر المستشار أولاف شولتز من أزمة اقتصادية خطيرة في مثل هذا السيناريو.

واقترحت المفوضية حتى الآن فرض حظر على النفط الروسي، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة أقل تكلفة. ومع ذلك، تواجه الخطة معارضة من المجر، مما دفع دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في التأجيل.

وفي نفس الأثناء، من المقرر أن يسحب البنك المركزي الأوروبي المزيد من التحفيز، مع تأكيد رئيسة البنك كريستين لاجارد على أن الركود التضخمي ليس النتيجة الأرجح لمنطقة اليورو. ويتجه صانعو السياسة نحو زيادة سعر الفائدة في يوليو ويتبنون بشكل متزايد سيناريو رفع تكاليف الاقتراض فوق الصفر هذا العام.

وانخفض اليورو في الأسابيع الأخيرة مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة، ليقترب أكثر من سعر التساوي مع الدولار. ويؤدي هذا إلى تفاقم تحدي التضخم لتكتل العملة الموحدة من خلال جعل واردات مثل الطاقة أكثر تكلفة.

وقالت المفوضية إن الدعم المطول من الحكومات يعني أن السياسة المالية لمنطقة اليورو ستظل داعمة. ولا يزال من المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي كحصة من الناتج الاقتصادي إلى 93٪ في عام 2023، من ذروة تاريخية بلغت حوالي 100٪ في عام 2020.