تسارعت وتيرة إنتعاش الروبل اليوم الاثنين، مما زاد الضغط على روسيا لتخفيف أحد الضوابط الرئيسية على تدفق رأس المال الذي دعم تعافي العملة.

ونظرًا لأن المكاسب تهدد الآن بإلحاق ضرر بإيرادات الميزانية والمصدرين، فإن قرارًا بخفض حصة الأرباح بالعملة الصعبة التي يحولها المصدرون إلى روبل قد يأتي في موعد أقربه هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان على الأمر.

وقال المصدران، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن تفاصيل الخطة ليست معلنة، أن النسبة الإلزامية للتحويل قد يتم تخفيضها إلى 50% من 80% حاليًا.

وأصبح الروبل أقوى 30٪ أمام الدولار مما كان عليه قبل غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير. وخففت السلطات تدريجيًا القيود الصارمة المفروضة على عمليات النقد الأجنبي التي فُرضت في الأيام التي أعقبت الغزو لوقف انخفاض حاد في العملة.

ومحت القيود، مقرونة بانهيار الواردات وسط عقوبات شاملة فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، الطلب على العملات الأجنبية بالكامل تقريبا كما ارتفع المعروض بفضل ارتفاع أسعار صادرات الطاقة غير الخاضعة للعقوبات إلى حد كبير.

وقالت تاتيانا أورلوفا من أكسفورد إيكونوميكس إن "الرفع الكامل لضوابط رأس المال سيعيد الروبل إلى نطاق 70-80 مقابل الدولار، وهو ما سيكون أكثر راحة للاقتصاد". "هذا المستوى من سعر الصرف الأجنبي مشمول بالفعل في الأسعار. لذلك، فإن العودة إلى هذا النطاق لن يغذي التضخم".

وتبدو أن الموجة الأخيرة من قوة الروبل مدفوعة بامتثال الشركات الأوروبية لمطلب الرئيس فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي.

وفي أربع جلسات تداول فقط، قفز الروبل 13٪ مقابل اليورو، وارتفع 6.2٪ إلى 59.15 يوم الإثنين وحده. كما صعدت العملة الروسية 4.1٪ إلى 57.8550 مقابل الدولار، وتتجه نحو أقوى مستوى إغلاق لها منذ أبريل 2018.

وتعني العقوبات المفروضة على احتياطيات البنك المركزي أنه لا يمكنه إجراء مشتريات للعملات الأجنبية التي كان يقوم بها بانتظام قبل الغزو. وكانت وكالة تاس الإخبارية أول من أشار إلى خطط لتخفيف إشتراط المبيعات الإلزامية من قبل المصدرين.