قال مسؤول مصري إن زيادة في التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بواقع 3 مليارات دولار تساعد مصر على التعامل مع ارتفاع أسعار القمح الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير التموين علي المصيلحي في مقابلة مع محطة إم بي سي يوم الإثنين إنه بموجب اتفاق مع المنظمة التي تتخذ من السعودية مقراً لها، تضاعف إجمالي التمويل لصالح مصر إلى ستة مليارات دولار. ولم يقل متى تم الاتفاق الذي يساعد أيضا في تغطية واردات النفط.

وأضاف المصيلحي إن هذا يعني أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"هي التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح". "بالتالي، مشتريات القمح من الخارج لا تمثل أي ضغط على البنك المركزي".

ويعد هذا الدعم مهمًا للدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي تعد من بين أكبر مشتري القمح في العالم والذي تستخدمه كحجر زاوية لبرنامج دعم الخبز الذي يستفيد منه حوالي 70٪ من سكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة. وساهمت الحرب في أوكرانيا أيضًا في خروج الاستثمار الأجنبي من سوق الدين المحلي وقد تحد من زيارات السياح الروس، الذين كانوا في السابق جزءًا كبيرًا من الوافدين الأجانب.

ولتحقيق الاستقرار المالي، لجأت مصر إلى حلفائها الخليجيين، حيث حصلت على التزامات بما لا يقل عن 22 مليار دولار من خلال ودائع واستثمارات من السعودية والإمارات وقطر.

وتصف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي مقرها جدة نفسها على أنها كيان مستقل داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتسعى مصر، التي اشترت في السابق كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا وروسيا، إلى مصادر بديلة بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي. وقال رئيس الوزراء إن فاتورة استيراد القمح في البلاد من المتوقع أن ترتفع إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو.

وقال المصيلحي يوم الاثنين إن الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضي وتستهدف أكثر من 5 ملايين طن إجمالاً. وأضاف إن مخزونات مصر تكفي حتى منتصف أكتوبر.