أظهرت وثيقة لوزارة التجارة المصرية اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن مصر، التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، ستسمح بإستيراد قمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14٪ لمدة عام، ارتفاعا من 13.5٪، بسبب ظروف الإمدادات العالمية الحالية.

وعادة ما تحصل مصر على أغلب إمداداتها من روسيا وأوكرانيا، لكن أدى الصراع هناك إلى تعطل مشترياتها من قمح البحر الأسود الأرخص نسبيًا وزاد بحدة الأسعار العالمية.

وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادرها من القمح، حيث أضافت الهند مؤخرًا كمنشأ قمح مقبول للاستيراد.

وقال تجار إن زيادة مستوى الرطوبة المقبول يمكن أن يشجع على المزيد من العروض في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال أحد التجار الإقليميين "أغلب دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة قمح بولندا ودول البلطيق، لديها مستوى رطوبة نسبته 14٪ في عقودهم. ولهذا السبب لا يتم عادة عرض قمحهم في المناقصات".

وفي مناقصة شراء القمح الأخيرة في مصر في أبريل، تم عرض القمح الألماني بأرخص سعر على أساس تسليم ظهر المركب ولكن لم يتم شراؤه بسبب مستوى الرطوبة فيه.

وتشتري الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب في مصر، القمح عادة من خلال المناقصات الدولية، لكن وزير الدولة للتموين قال مؤخرًا إن مجلس الوزراء وافق على عمليات شراء مباشرة من دول أو شركات.

وقال إن مصر تجري محادثات مع أستراليا وكازاخستان وفرنسا بشأن مثل هذه الصفقات، مضيفا أن القاهرة وافقت على شراء 500 ألف طن قمح من الهند.