انخفض صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي للمرة الثانية هذا العام والذي قال البنك المركزي إنه يرجع إلى سداد دين خارجي بقيمة نحو ملياري دولار.

وأعلن البنك المركزي اليوم الاثنين إن صافي الاحتياطي انخفض إلى 35.5 مليار دولار في نهاية مايو من 37.1 مليار دولار في الشهر السابق. وينخفض الاحتياطي بنحو 5.5 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي بعد أن تراجع أيضا في مارس.

ومن بين التزامات أخرى، دفعت مصر الشهر الماضي فوائد مستحقة على سندات دولية سيادية بالإضافة إلى القيمة الاسمية لدين مستحق لصندوق النقد الدولي وفوائده، وفقًا للبنك المركزي. وأضاف أن الحيازات المتبقية "ضمن جميع تدابير الكفاية" وتغطي حوالي خمسة أشهر من واردات السلع.

ويتزايد التركيز على احتياطيات الدولة، حيث حذرت وكالة موديز الشهر الماضي من "تناقص كبير في احتياطي النقد الأجنبي للوفاء بمدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة".

وكوجهة مفضلة بين مستثمري المحافظ في الخارج خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر تدفقات خارجة بقيمة 20 مليار دولار من سوقها للدين المحلي هذا العام، في حين أضعف غزو روسيا لجارتها الشهية العالمية تجاه الأصول عالية المخاطر.

وتصارع مصر، كمستورد كبير للغذاء، أسعار حبوب قياسية نتيجة هجوم روسيا على أوكرانيا. واشترت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في السابق أغلب قمحها من الدولتين المتحاربتين. كما كانت روسيا أيضًا مصدرًا رئيسيًا للزوار في صناعة السياحة المربحة في مصر.

وقد حصلت السلطات على تعهدات بأكثر من 20 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات من السعودية والإمارات وقطر، الحلفاء الخليجيون الحريصون على دعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية في العالم العربي. كما طلبت مصر إجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد.

وفي مارس، سمح البنك المركزي للجنيه - الذي ظل مستقرا لمدة عامين تقريبا – بأن يضعف بأكثر من 15٪ ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017.