قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لأعضاء بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواجه "مستويات تضخم غير مقبولة" وهناك حاجة إلى موقف مالي ملائم للمساعدة في تخفيف الضغوط التضخمية دون تقويض الاقتصاد.

وذكرت يلين في تعليقات معدة للإلقاء أمان لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ إن عناصر من قانون الإنفاق المقترح من الرئيس الديمقراطي جو بايدن يمكن أن تساعد في خفض التكاليف على الأمريكيين، بما في ذلك أسعار الأدوية الموصوفة طبيًا ومبادرات الطاقة النظيفة.

وقالت يلين "نواجه حاليًا تحديات اقتصادية، من بينها المستويات غير المقبولة للتضخم بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المرتبطة بالتعطلات الناجمة عن تأثير الجائحة على سلاسل التوريد، وآثار اضطرابات على جانب المعروض لأسواق النفط والغذاء نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا".  

وتعرضت يلين لانتقادات من الجمهوريين بعد اعترافها بأنها كانت "مخطئة" العام الماضي بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم ومن المتوقع أن تواجه استجوابًا صعبًا أمام لجنة مجلس الشيوخ مع ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا.

وقالت إن الاحتياطي الفيدرالي يتحمل المسؤولية الأساسية عن خفض التضخم وإنها تحترم استقلالية البنك المركزي في وضع السياسة النقدية.

وأضافت "لتخفيف الضغوط التضخمية دون تقويض قوة سوق العمل، هناك حاجة إلى موقف مالي مناسب لتكميل إجراءات السياسة النقدية التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي".

ولا تزال إدارة بايدن تضغط من أجل نسخة مصغرة من أجندة الإنفاق الاجتماعي والمناخ المتعثرة، والتي من شأنها أن تقدم إعفاءات ضريبية لتقنيات الطاقة النظيفة وإصلاح نظام تسعير الأدوية التي تستلزم وصفة طبية.

وتابعت يلين إن مقترح الميزانية للعام المالي 2023 الذي طرحه بايدن، وهو محور الجلسة، يقترح "استثمارات ذكية ومسؤولة مالياً: بخفض العجز والحفاظ على العبء الاقتصادي من الدين منخفضًا".

ويتم تمويل الإنفاق من خلال زيادات ضريبية على الشركات والأمريكيين الأكثر ثراءً، وسد الثغرات وتحسين عمليات تحصيل الضرائب.

وقالت يلين أيضًا إنها "تركز بشدة" على المضي قدمًا في اتفاق إصلاح ضريبي عالمي بين 137 دولة، بما يشمل حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات بنسبة 15٪.

"آمل أن يطبق الكونجرس أيضًا هذا الحد الأدنى العالمي للضرائب كجزء من جدول أعماله التشريعي".