تسارع التضخم في المدن المصرية للشهر السادس على التوالي على خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية وتخفيض قيمة العملة مؤخرًا.

وصعدت أسعار المستهلكين 13.5٪ على أساس سنوي في مايو، مقابل 13.1٪ في الشهر السابق، حسبما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وهذا هو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات والذي رجع إلى زيادة بلغت 24.8٪ في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهو أكبر مكون منفرد لسلة التضخم.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم إلى 1.1٪ في مايو من 3.3٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية 0.6٪ مقابل 7.6٪ في أبريل.

وتظهر الأرقام الضغوط المتزايدة على المستهلكين في الدولة العربية الأكبر سكانًا، والتي تعد من بين أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تضررت بشكل خاص حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ومنذ مارس، خفضت السلطات قيمة الجنيه ورفعت سعر الفائدة مرتين في مصر مع تأمين تعهدات بأكثر من 20 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات من دول الخليج. كما طلبت إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم قد يشمل قرضًا.

وتلقي الزيادات المتسارعة في الأسعار على مدى أشهر بثقلها على أسعار الفائدة عند إحتساب التضخم في مصر، والتي تحولت مؤخرًا إلى معدلات سالبة وأضعفت جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية. وشهدت الدولة نزوح 20 مليار دولار من سوقها للدين المحلي هذا العام حيث أدى الغزو الروسي لجارتها إلى توتر الشهية العالمية للأصول الأكثر خطورة.

وأظهرت زيادة البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضي - وهي الزيادة الأكبر منذ حوالي خمس سنوات - محاولة لاستعادة هذا الجاذبية. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى يوم 23 يونيو، حيث ستقرر السلطات ما إذا كانت تجري زيادة جديدة لأسعار الفائدة.