أمرت إيران المراقبين الدوليين بإزالة نصف  تقريبًا كاميرات المراقبة المستخدمة لرصد مخزونها من الوقود النووي، مما يعرض للخطر أي آمال متبقية في استعادة اتفاقها التاريخي المبرم في 2015 مع القوى الدولية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل ماريانو جروسي، اليوم الخميس إن مفتشي الوكالة بصدد إزالة 27 كاميرة من منشآت نووية مختلفة في إيران. وتزيد هذه الخطوة من تقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستعيق قدرة المفتشين على إعادة بناء الأنشطة.

وأشارت تقديرات جروسي إلى أن الدبلوماسيين ليس لديهم الآن أكثر من شهر للتفاوض بشأن العودة إلى اتفاق 2015 الذي كبح النشاط النووي الإيراني مقابل إعفاء من العقوبات. وقال أن عدم القيام بذلك "سيكون بمثابة ضربة قاتلة" لأن مفتشيه لن يتمكنوا من التحقق من العديد من التفاصيل الفنية في صميم الاتفاقية.

وقال جروسي "نافذة الفرصة صغيرة للغاية"، بينما وصف أمر إيران بإزالة الكاميرات بأنه مؤسف. "نحن في وضع متوتر للغاية".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لمهندسين يتخذون خطوات لفصل كاميرات الوكالة.

وتتعثر المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي متعدد الأطراف، الذي قد يشهد عودة صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية التي تشهد نقصًا، طيلة أشهر، مع مطالبة طهران برفع تصنيف الإرهاب عن الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية.

والآن، اتخذت علاقة إيران المتوترة بالفعل مع المراقبين الدوليين منعطفًا حادًا نحو الأسوأ، حيث يوجه الدبلوماسيون اللوم رسميًا إلى حكومة طهران لفشلها في التعاون في تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء تحرك الدولة المطلة على الخليج العربي لتقييد المراقبة رداً على هذا الإجراء.