سيؤدي التضخم الأمريكي الأكثر سخونة منذ أربعة عقود إلى دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة هذا العام، وربما يلوح ركود اقتصادي في الأفق.

هذه هي الإشارات القادمة من الأسواق حيث يواصل المتعاملون تقييم القفزة الأحدث في التضخم. فإنعكس اليوم الاثنين جزء يحظى بمتابعة وثيقة من منحنى عائد السندات الأمريكية نتيجة القلق المتزايد من أن تشديد السياسة النقدية سيكون له أثر أكبر على النمو الاقتصادي.

وتسّعر أسواق المال زيادات لسعر الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس بحلول قرار الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مما يعني زيادتين بنصف نقطة واحدة وأخرى 75 نقطة أساس. وكانت تسّعر بالكامل سابقًا زيادات بوتيرة نصف نقطة مئوية فقط.

ولم يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية منذ عام 1994، وتشديد بهذا الحجم يؤجج المخاوف بشأن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي. وقد أطلق ذلك موجة بيع عالمية في الأسهم ودفع مؤشر اس اند بي 500 الأمريكي للإقتراب من الدخول في سوق هابطة.

وتعتبر عوائد السندات قصيرة الأجل التي تكون أعلى من نظيرتها طويلة الأجل غير طبيعية، ويُنظر إليها تاريخيًا على أنها تنذر بركود محتمل.

ووسط اضطراب السوق، ستتجه الأنظار إلى بيان الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع والمؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس البنك جيروم باويل عقب الاجتماع، حيث سيكون توصيف صانعي السياسة للتضخم والتوقعات طويلة الأجل لسعر الفائدة المستهدف - ما يسمى بخارطة النقاط - - مهمًا.

وقد عزز الدولار مكاسبه اليوم الاثنين حيث أن احتمالية زيادات أكبر للفائدة عززت الطلب على العملة الأمريكية. وأدى ذلك إلى وضع مؤشر بلومبرج للدولار في طريقه نحو تحقيق أفضل أداء له على مدار أربعة أيام منذ مارس 2020، وعلى بعد مسافة قريبة جدًا من أعلى مستوى له هذا العام.

في نفس الوقت، هبطت السندات الأمريكية والسندات الأوروبية اليوم الاثنين. وقفز العائد على السندات الأمريكية لآجل عامين، الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة، بمقدار 18 نقطة أساس إلى 3.25٪، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2007. وشهد ذلك انعكاس منحنى العائد بين السندات لآجل عامين ونظيرتها لآجل عشر سنوات للمرة الأولى منذ أبريل.

وقال خبراء استراتيجيون في رابوبنك "إقتران إنهيار معنويات المستهلك بضغوط الأسعار الحادة بشكل غير متوقع والتوقعات بنشاط مكثف من بنك الاحتياطي الفيدرالي يخلق مزيجًا ساماً بشكل خاص للأصول التي تنطوي على مخاطر". وانعكاس منحنى العائد "يتماشى مع فكرة أن الحاجة إلى معالجة ضغوط الأسعار المرتفعة ستشهد دفع الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد إلى الركود".

ويتفق هذا الرأي مع التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى تيسير السياسة النقدية مرة أخرى في غضون عامين. وتستعد السوق بالفعل لاستجابة صانعي السياسة للتباطؤ الاقتصادي الذي يلوح في الأفق بتخفيضات في أسعار الفائدة مستقبلًا، متوقعة تخفيض الفائدة مرتين بربع نقطة مئوية بحلول منتصف عام 2024.