ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع حيث أطلقت ألمانيا المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز، مما يفاقم المخاوف المتزايدة عبر القارة من أن خفض الإمدادات الروسية سيعني نقصاً في الطاقة هذا الشتاء.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية شهر أقرب استحقاق 8.8٪ بعد أن فّعل وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مرحلة "الإنذار" من خطة الطوارئ، قائلاً إن أكبر اقتصاد في أوروبا يمر بأزمة غاز.

وقال إن تحركات روسيا لخفض إمدادات الغاز الأوروبية تهدد بالتسبب في انهيار أسواق الطاقة بنفس الطريقة التي تسبب بها بنك ليمان براذرز في الأزمة المالية.

وأدت قيود الإمداد الروسية، التي وصفتها ألمانيا بأنها ذات دوافع سياسية، إلى تقليص التدفقات إلى المشترين عبر أوروبا في الوقت الذي تخزن فيه الدول الغاز لموسم التدفئة كما زادت أكثر من مخاطر نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء.

من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية المعني بشؤون المناخ، فرانس تيمرمانس، إن 12 دولة عضوه تتأثر الآن بتخفيضات الإمدادات الروسية أحادية الجانب.

وقال تيمرمانز للبرلمان الأوروبي اليوم الخميس "خطر حدوث انقطاع كامل للغاز أصبح واقعيًا الآن أكثر من أي وقت مضى".

ويعمل خط أنابيب نورد ستريم المتجه إلى ألمانيا بحوالي 40٪ من طاقته بعد تخفيض التدفقات الأسبوع الماضي والذي قالت شركة غازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي إنه يرجع إلى مشكلة فنية. لكن وصف كل من هابيك وتيمرمانس الخطوة بأنها استراتيجية للكرملين لتهديد أمن الوقود وتقويض الوحدة الأوروبية.

وقال محللون لدى إنسبايرد إنيرجي في مذكرة بحثية "دخول ألمانيا المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز تظهر علامات على اضطراب مستمر في الإمدادات، مما يضيف ضغطًا صعوديًا" على الأسعار.

وتقضي المرحلة الثانية من خطة ألمانيا بتشديد مراقبة السوق وإعادة تشغيل بعض المحطات التي تعمل بالفحم. وأجلت الحكومة خيار إقرار تشريع يسمح لشركات الطاقة بتمرير زيادة التكاليف إلى المنازل والشركات.

ويأتي إجراء الطوارئ في الوقت الذي تسارع فيه ألمانيا لملء منشآت تخزين الغاز، والتي تمتلئ حاليًا بنحو 59٪. وتعمل شركات الطاقة على بناء المخزونات لمحاولة الوصول إلى هدف حكومي قدره 90٪ بحلول نوفمبر، وهو هدف قال هابيك إنه قد يصعب تحقيقه إذا استمر تقييد تدفقات نورد ستريم.

وكجزء من الخطة، ستقدم ألمانيا تمويلًا بقيمة 15 مليار يورو لملء احتياطياتها وستطلق نموذج "مزادات لبيع الغاز" من أجل تشجيع المستهلكين الصناعيين على توفير الغاز.

وقالت إنسبايرد إنيرجي "من المرجح أن يؤدي هذا الإجراء إلى رفع أسعار الغاز في ظل المنافسة المتزايدة لرفع مستويات تخزين الغاز".

ووسط أزمة الغاز المتصاعدة، تخطط إيطاليا واليونان للمطالبة مرة أخرى بضرورة وضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي، حيث أن تكاليف الطاقة آخذة في الارتفاع.

وأصبح نقص الغاز في الشتاء أمرًا محتملاً الآن، وكذلك انقطاع الكهرباء، وليس لدى الحكومات في أوروبا وبريطانيا سوى خيارين قابلين للتطبيق – قواعد تنظيمية للإجبار على خفض استهلاك الطاقة وزيادة استخدام الفحم كحل على المديين القصير إلى المتوسط، حسبما قال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز لشهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، 6.3٪ إلى 135.15 يورو لكل ميجاواط/ساعة بحلول الساعة 1:57 مساءً بتوقيت أمستردام. وقد ارتفعت الأسعار بأكثر من 50٪ منذ تقليص تدفقات نورد ستريم. وصعد العقد البريطاني المكافئ 8.2٪ إلى 198.75 بنسًا للوحدة الحرارية.

وقال هانسن "لدى بريطانيا قدرة متطورة بشكل معقول على تلقي الغاز في صورة غاز طبيعي مسال، وإلى جانب خطوط الأنابيب من النرويج، قد ينتهي بها الحال في وضع أقل خطورة". "ومع ذلك، فإن بريطانيا لديها قدرة محدودة على تخزين الغاز تحت الأرض".