أبقت مصر تكاليف الإقتراض بلا تغيير، في توقف لترى ما إذا كانت زيادة سعر الفائدة في مايو الأكبر منذ حوالي خمس سنوات ستهدئ التضخم المتسارع وتعيد اهتمام المستثمرين الأجانب بالدين المحلي للحكومة.

وذكرت لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس في بيان إن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة على الودائع عند 11.25٪ وسعر فائدة الإقراض عند 12.25٪. وتوقع ثلاثة فقط من بين 13 محللاً في استطلاع أجرته بلومبرج هذه الخطوة.

ويعد القرار مفاجئًا لأن قفزة في أسعار المواد الغذائية والوقود دفعت التضخم المصري إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مع تخفيض قيمة الجنيه في مارس الأمر الذي زاد من الضغوط.

وأجرت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان 300 نقطة أساس من الزيادات التراكمية منذ مارس في وقت تكافح فيه التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد اجتماعه في مايو، قال البنك المركزي إن الوتيرة المرتفعة لزيادات الأسعار "سيتم تحملها مؤقتًا" بالمقارنة مع مستهدفه البالغ 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، في المتوسط ​​في الربع الرابع.

وسيقيم صانعو السياسة أيضًا تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة على مستثمري المحافظ الأجانب في سوق الدين المحلي لمصر. وقد شهدت الدولة تدفقات خارجة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2022، حيث أدى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى تآكل ما كان من بين أعلى معدلات الفائدة في العالم عند تعديله لإحتساب التضخم.

وجاء الدعم من حلفاء مصر الخليجيين، الذين تعهدوا بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة. ووعدت السلطات بوضع سياسات جديدة بشأن الملكية الحكومية لتشجيع المزيد من المشاركة من قبل مستثمري القطاع الخاص. كما تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي محتمل.

وقد يخفف قرار اليوم الخميس من القلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف خدمة الدين لواحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية - وهو موضوع تطرق إليه وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع بلومبرج هذا الأسبوع.