ستخضع السلع إلى تدقيق مكثف لبقية عام 2022 بعد نصف عام أول هيمن عليه اضطراب سلاسل التوريد والصدمات التضخمية التي أطلقها هجوم روسيا على أوكرانيا. وهنا، نلقي نظرة على ما يحمله باقي العام للسلع الأولية من النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الحبوب والذهب وخام الحديد.

سيدور النصف الثاني من العام حول كيفية تآقلم المستهلكين والشركات والحكومات مع موجات الصدمة التي تتعرض لها تدفقات السلع. فإما أن يتمكن الاقتصاد العالمي من تحمل الأسعار المرتفعة جدا مع استمرار شح الإمدادات - خاصة الطاقة - أو أن ارتفاع الأسعار ستعالجه أزمات الركود.

وفي مجال الغاز الطبيعي، تفتح تخفيضات الإمدادات الروسية عصرًا جديدًا مضطربًا لأوروبا. وفي قطاع النفط، تعتبر الخطوة التالية لأوبك حاسمة، وفي الغذاء، هناك بعض المؤشرات على انخفاض الأسعار. وسيكون مصير القطاع العقاري المتعثر في الصين حاسمًا بالنسبة للمعادن، بينما تشكل تحركات البنوك المركزية لسحق التضخم رياحًا معاكسة واسعة النطاق.

شتاء قاس

قال وزير الاقتصاد الألماني "حتى لو لم نشعر بذلك بعد، فنحن في أزمة غاز". يهدد تقييد روسيا التدفقات إلى أوروبا بنقص عالمي تاريخي – واستمرار ارتفاع الأسعار - مع اقتراب ذروة الطلب هذا الشتاء. وتستعد الدول المستهلكة لإدارة اقتصاداتها بدون هذا الوقود، كما ستشتد المنافسة على الغاز الطبيعي المسال بين أوروبا وآسيا - لاسيما إذا ظلت منشأة تصدير أمريكية رئيسية مغلقة.

وسيؤدي الغاز الباهظ الثمن إلى زيادة فواتير الكهرباء على الأسر والشركات، ومن شأن أزمة شاملة أن تؤدي إلى إغلاق صناعات من الكيماويات إلى الأسمدة، مما يشعل لهيب التضخم العالمي. وتستعد ألمانيا بالفعل لبدء المرحلة التالية من خطتها للطوارئ، وأصبح ترشيد استهلاك الغاز عبر أوروبا احتمالا حقيقيا. وفي اليابان، أحد أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، تحاول الحكومة الحد من الاستهلاك وتفكر في اتخاذ خطوات غير مسبوقة لشراء المزيد من الوقود.

طفرة أسعار الغذاء 

هل تجاوزت أزمة الغذاء العالمية المرحلة الأسوأ ؟ هناك حديث متزايد عن أن أسعار الحبوب وزيت الطهي بلغت ذروتها - وربما أيضًا تكاليف الغذاء العالمية. فالمزيد من الإمدادات في الطريق، مع بدء موسم حصاد القمح الشتوي في نصف الكرة الشمالي، ويليه حصاد القمح والذرة وفول الصويا المزروع في الربيع في وقت لاحق. وعندئذ يتحول التركيز إلى الإنتاج في أستراليا والبرازيل والأرجنتين. وباستثناء حدوث أضرار بسبب الطقس، يمكن أن يرتفع الإنتاج حيث يزرع المزارعون المزيد استجابة لارتفاع الأسعار.

وستظل المخزونات العالمية مقيدة في الموسم المقبل - فملايين الأطنان من الحبوب عالقة في أوكرانيا - لكنها قد لا تصبح أكثر تقييدا. فتصل بعض الشحنات الأوكرانية إلى أوروبا، بينما روسيا تتجه نحو حصد محصول وفير. وانخفض زيت النخيل، وهو زيت الطعام الأكثر استهلاكًا في العالم، إلى أدنى مستوى له هذا العام مع تكثيف إندونيسيا الصادرات، في حين تراجعت أسعار القمح والذرة وفول الصويا من ذروتها. وتراجعت تكاليف الغذاء العالمية بالفعل من أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي تسجل في مارس، ويمكن أن يتبع ذلك المزيد من التراجعات.

معضلة النفط

المنتجات المكررة من البنزين إلى الديزل هي البؤر الساخنة في سوق النفط في الوقت الراهن، والسؤال الأهم بالنسبة للنصف الثاني من العام هو ما إذا كان يمكن استمرار الطلب وسط ارتفاع الأسعار. وأدى مزيج من دعم الوقود الذي يعزز الاستهلاك - إلى جانب قدرة التكرير المحدودة - إلى دعم موجات صعود في المنتجات المكررة فاقت أسعار النفط الخام. وجذب البنزين الأمريكي بسعر 5 دولار للجالون الاهتمام السياسي، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

وهناك إجماع ضئيل في الرأي على ما سيحدث بعد ذلك في النفط الخام، لكن يمكننا أن نتوقع مناقشات أعلى صوتًا حول مقدار ما يمكن لأوبك وحلفاؤها ضخه - خاصة إذا بقيت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل. وبينما يرى إد مورس، مراقب النفط المخضرم في سيتي جروب، تراجع سعر النفط الخام إلى نطاق ال80 دولار بحلول الربع الرابع بسبب "الرياح المعاكسة القوية للنمو"، يعد بنك جولدمان ساكس من بين المراهنين البارزين على الارتفاع، قائلا إن أسعار النفط بحاجة إلى مزيد من المكاسب حتى تعود " المخزونات المنخفضة بشكل غير قابل للاستمرار" إلى وضعها الطبيعي.

عامل الصين

أدت الاضطرابات في أوروبا والتحول للتشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي إلى ترك القضايا في الصين أقل حسماً من المعتاد لأسواق السلع الأساسية. لكن أكبر مستورد للطاقة والمعادن والمحاصيل سيظل عاملاً رئيسياً في الأشهر المقبلة، خاصةً إذا انتعش الاقتصاد لتلبية هدف الرئيس شي جين بينغ المتمثل في تحقيق نمو سنوي يبلغ 5.5٪. وقد يؤدي ذلك إلى رفع الطلب، لكن أسواق المعادن على وجه الخصوص تظهر لماذا قد تكون الرهانات على أي دفعة تحفيز ضخمة محفوفة بالمخاطر.

جوهر المشكلة هو سوق العقارات المتعثر في الصين، والذي كان يشهد ركودا طويل الأجل منذ أن حذر شي من أن سوق الإسكان "ليس للمضاربة". وهناك القليل من الدلائل على أن الحكومة على وشك إنهاء ضغطها على قطاع كان محوريًا تمامًا في إعادة تنشيط أسواق خام الحديد والنحاس بعد فترات ركود سابقة. والإنفاق الإضافي على البنية التحتية ليس كافيًا لتعويض الخسارة. وهذا يعرض أهداف نمو الرئيس شي للخطر، مما يعني أن خام الحديد قد يكافح لتكرار أعلى مستوياته هذا العام.

الذهب

بعد أن قفز إلى مستوى قياسي بعد الغزو الروسي، عاد الذهب إلى حيث بدأ العام، و متوسط التوقعات للربع الرابع يضع الأسعار أعلى طفيفا مما هي عليه الآن. وإذا كان هذا يبدو مملًا بعض الشيء، فتذكر أن القوى القوية التي تقيد المعدن الثمين تتحدث عن نفس الديناميكيات التي تشكل أسواق السلع الأوسع. فمن المؤكد أن الذهب يواجه بعض التأثيرات السلبية: الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى وقوة الدولار وتعثر الطلب الفعلي في الصين أكبر مستهلك.

لكن الشكوك حول قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على مكافحة التضخم دون حدوث ركود في الولايات المتحدة تقدم الدعم، ومن شأن حدوث هبوط غير سلس للاقتصاد العالمي أن يحيي الطلب على المعدن كملاذ آمن. وبهذا المعنى، سيكون الذهب مقياسًا لما إذا كان بإمكان البنوك المركزية كبح جماح ضغوط الأسعار دون سحق النمو. وبقي الملاذ التقليدي فوق 1800 دولار لأغلب النصف الأول وقد ينهي العام عند هذه المستويات ما لم تكن هناك صدمة كبيرة أخرى.