ارتفعت مجددًا أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا حيث أدت تخفيضات عميقة للإمدادات من روسيا إلى إبطاء وتيرة إعادة ملء مواقع التخزين، مما يهدد بعدم بلوغ المستويات المطلوبة للحفاظ على دفء المنازل في الشتاء المقبل.

ووجد المشترون صعوبة أكبر في استبدال الغاز الروسي من أماكن أخرى بعد أن تم خفض التدفقات عبر رابط رئيسي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 60٪ في وقت سابق من هذا الشهر. وتحذر ألمانيا من احتمالية ترشيد الاستهلاك، في حين قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، اليوم الإثنين إنه قد لا يكون هناك إمدادات كافية على مستوى العالم لتعويض التدفقات الروسية بالكامل.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قبل اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج "هناك تهديد بسيناريو يتم فيه ترشيد استهلاك الغاز وهو في رأيي سيؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة في ألمانيا وأوروبا". "حدوث أزمة معروض في دولة عضوه سيؤدي إلى أزمة اقتصادية في دولة أخرى". 

ويعتبر امتلاء المخزونات بالكامل ضروريًا لأوروبا من أجل تجاوز الشتاء عندما يصل الطلب على التدفئة إلى ذروته. والمخزونات حاليا ممتلئة بأكثر من النصف، لكنها لا تزال أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية. وقالت سيمسون إن إنقطاع الإمدادات الروسية قد يعني أن تكون مخزونات الاتحاد الأوروبي ممتلئة بأقل من 75٪ بحلول الأول من نوفمبر، دون هدف 80٪.

وتدفع أسعار الغاز المرتفعة بالفعل صناعات إلى خفض الطلب كما تفرض المزيد من الضغط على الاقتصاد الأوروبي الذي يكافح قفزة في التضخم وضعف في النمو. وتعد كفاية الاحتياطيات أمرًا أساسيًا أيضًا للسماح للدول الأعضاء بمساعدة بعضها البعض عن طريق إرسال الإمدادات إلى البلدان التي تعاني من نقص. وقد تتحدى المخزونات الشحيحة هذا الشتاء تلك الوحدة.

وتتزايد الدعوات لخفض الاستهلاك من أجل تجنب مثل هذا الموقف. وحث الرؤساء التنفيذيون لشركات الطاقة الفرنسية المستهلكين على توفير الكهرباء والغاز والنفط على الفور. فيما كشفت الحكومة الألمانية بالفعل عن حزمة من الإجراءات التي تتضمن حوافز لقطاع الصناعة من أجل خفض الطلب.

وقالت سيمسون "الوضع خطير". التدفقات الروسية "قد تنخفض أكثر. علينا تصعيد ردنا على هذا الإجراء الروسي. اختارت روسيا أسلوب الابتزاز. علينا التأكد من استعدادنا لأي سيناريو ".

وأنهت العقود الآجلة الهولندية للغاز شهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، تعاملاتها على ارتفاع 0.7٪ عند 129.46 يورو لكل ميجاواط/ساعة، بعد صعودها بنسبة 9.1٪ الأسبوع الماضي. وارتفع المكافئ في بريطانيا بنسبة 1.3٪ إلى 171.91 بنسًا للوحدة الحرارية.

وقد عززت الشركات الأوروبية وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وأبرمت المزيد من الصفقات للإمداد طويل الأجل بشكل رئيسي من مزودين أمريكيين. ومع ذلك، من المقرر أن يصل حجم المشتريات إلى 80-100 مليار متر مكعب بحلول عام 2026، أو حوالي 60٪ من الحجم المستورد من روسيا في عام 2021، وفقًا لـبلومبرج انتليجنس.

في الوقت نفسه، تتجه أسعار الغاز الطبيعي المسال في شمال شرق آسيا نحو الارتفاع في ظل طقس حار بشكل غير عادي في اليابان، مما قد يزيد من حدة المنافسة على الوقود الذي تحمله الناقلات.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "إذا كانت أسعار الغاز لا تعكس الواقع، يجب أن نتدخل لإعطاء إشارة واضحة بأننا لن نقبل بأي سعر وأننا سنخفض هوامش ربح التجار وما إلى ذلك". "أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. نحن جميعا ندمر أنفسنا بشكل جماعي".