تسارع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى جديد منذ 24 عاما، مدفوعًا بتأثير الحرب في أوكرانيا وقفزة في أسعار السلع وانخفاض قيمة الليرة.  

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 78.62٪ على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، بارتفاع من 73.5٪ في مايو، حسبما أفادت وكالة الإحصاء التركية (تركستات) اليوم الاثنين. وكان متوسط ​​تقديرات 17 خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 79.95٪.

وهذه أعلى قراءة سنوية للتضخم منذ سبتمبر 1998، عندما بلغ التضخم السنوي 80.4٪ وكانت تركيا تكافح ارتفاعًا مزمنًا في التضخم مستمر منذ عشر سنوات.

فيما بلغ معدل التضخم الشهري 4.95٪، مقارنة بمتوسط ​​التقديرات 5.73٪ في مسح منفصل.

هذا وارتفعت أسعار المنتجين بمعدل سنوي 138.31٪. وتسارعت زيادات الأسعار السنوية للغذاء إلى 93.93٪ من 91.6٪ في مايو.

كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني تأثير عناصر متقلبة من بينها الغذاء والطاقة، إلى 57.26٪ من 56.04٪ خلال نفس الفترة.

وكانت الليرة منخفضة بنسبة 0.1٪ عند 16.7715 للدولار في الساعة 10:12 صباحًا بتوقيت اسطنبول.

ويبقى نمو الأسعار في خانة العشرات دون انقطاع تقريبًا منذ بداية عام 2017، لكنه انفجر هذا العام على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأخرى.

وفي إسطنبول، المركز التجاري لتركيا، قفز تضخم أسعار التجزئة إلى معدل سنوي 94٪ الشهر الماضي.

وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند 14٪ خلال الاجتماعات الستة الماضية، مواصلًا سياسة نقدية بالغة التيسير منذ أواخر العام الماضي.

وبدلاً من ذلك، استجابت تركيا للتضخم بإجراءات هامشية، في محاولة لتهدئة الإقراض الاستهلاكي، وسياسات تهدف إلى تعزيز استخدام العملة المحلية.

وأعلنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة عن زيادة ثانية في الحد الأدنى للأجور لأول مرة منذ ست سنوات، ورفع الأجور بنحو 30٪. وزادت تركيا بالفعل الحد الأدنى للأجور بنسبة 50.5٪ في يناير.

ولا تزال الليرة هي الأسوأ أداءً هذا العام بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، حيث خسرت أكثر من 20٪ مقابل الدولار.