وجد منتجو البيض في تركيا أنفسهم في واجهة جدل متزايد حول من يقع اللوم عليه في أزمة التضخم التي تعيشها الدولة حيث تكثف الحكومة الضغط على الشركات لإبقاء الأسعار منخفضة.

ومنذ أن شن الرئيس رجب طيب أردوغان هجوما لأول مرة على ما يشتبه أنه تربح في سبتمبر، كثفت هيئة الرقابة المناهضة للاحتكار في تركيا التحقيقات وعمليات التفتيش لمواقع متاجر التجزئة والمنتجين. وقد فرضت بالفعل غرامات قياسية على بعض أكبر سلاسل المتاجر في البلاد بسبب التلاعب المزعوم في الأسعار. والتي بدورها تنفي ارتكاب أي مخالفات وتطعن في المحاكم.

وفي الوقت نفسه، حذرت "وكالة المنافسة" من أنها تتوقع إصدار مجموعة جديدة من الغرامات بعد أن وجد تحقيق آخر أن متاجر تجزئة كبرى تتواطأ من خلال مورديها لرفع الأسعار. والتالي في قائمتها؟ هو البيض.

وقالت هيئة الرقابة الشهر الماضي إنها تدرس ما إذا كانت رابطة منتجي البيض في تركيا وأعضائها البالغ عددهم 29 أساءوا استخدام بيانات السوق التي يجمعونها للتلاعب بالأسعار.

ويعتبر الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية محركًا رئيسيًا للتضخم العام في تركيا، والذي اقترب من معدل سنوي 80٪ في يونيو. وزادت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية الضعف تقريبًا في الشهر الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويقول منتجو البيض في تركيا إنه لم يكن أمامهم خيار سوى رفع الأسعار إذ أن ضربة مزدوجة من ارتفاع التضخم العالمي وضعف الليرة تجعل الواردات أكثر تكلفة.

لكن بينما ارتفعت أسعار البيض بشكل حاد خلال أخر 12 شهرا، فقد انخفضت بأكثر من 4٪ في يونيو مقارنة بالشهر السابق، مع تزايد الضغط على المنتجين.

وأنتجت تركيا حوالي 20 مليار بيضة في عام 2019، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، لكن الزيادة في تكلفة العلف ترتب عليها ركود الإنتاج قبل أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب أسواق الحبوب رأسا على عقب.

 كما يقوم المزارعون باستيراد بيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد، والتي ارتفعت أسعارها أيضًا.

وزادت الحكومة التركية من الضغط على الشركات منذ أن شرع البنك المركزي في الربع الأخير من عام 2021 في جولة من التيسير النقدي أضرت بالليرة وأدت إلى تدفقات خارجة وأشعلت التضخم.