شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر أسوأ أداء له منذ عامين حيث تراجع الطلب بعد زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه بينما واجهت الشركات صعوبة في تدبير الإمدادات اللازمة من المواد الخام.

وارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة لها منذ نحو أربع سنوات، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع بأقصى قدر منذ فبراير 2017، وفقًا لمسح نشرته اليوم الأربعاء مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.

وانخفض مؤشرها لمديري المشتريات في مصر إلى 45.2 نقطة الشهر الماضي من 47 نقطة في مايو، ليبقى دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع عشر على التوالي.

من جانبه، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى اس ا اند بي جلوبال ماركت انتليجنس "عانت الشركات المصرية من ركود حاد في الأعمال الجديدة في يونيو، مما تسبب في أشد تدهور في الأوضاع الاقتصادية منذ تطبيق إجراءات مكافحة كوفيد-19". وجاء الانخفاض الحاد في الطلب من جراء ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية.

وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة وضغوط الأسعار المتزايدة إلى ترك الشركات المصرية مهددة بركود ممتد. وقد سمح البنك المركزي للجنيه أن يضعف بحدة في مارس ورفع أسعار الفائدة حيث تعرض الاقتصاد لضغوط من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وقالت ستاندرد آند بورز إن المشاركين في الاستطلاع عانوا من ارتفاع رسوم الاستيراد نتيجة لانخفاض قيمة العملة، مما يُضاف إلى "المحركات الرئيسية" للتضخم مثل قيود المعروض وتكاليف النقل.

وأضافت أن الزيادة الشهرية في الأسعار هي الأكبر منذ بدء إعداد المسح في أبريل 2011.

وقال أوين "تظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الدولار من المرجح أن يبقيا التضخم مرتفعًا". "وظلت أوضاع المعروض أيضًا ضعيفة وزادت من الضغوط التضخمية، حيث أشارت الشركات إلى أن تدبير إمدادات المواد الخام أصبح أكثر صعوبة".

وعلى الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية، أصبحت الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات، مع تحسن المعنويات بوجه عام إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.

وانخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020.

كذلك شهدت حوالي 45٪ من الشركات التي شملها المسح ارتفاع نفقاتها منذ مايو، حيث نمت الأجور بأسرع قدر لها منذ  ثمانية أشهر.

وانخفضت وتيرة شراء مدخلات الإنتاج بأقصى قدر منذ أبريل 2020، مما أدى إلى انخفاض في المخزونات.  وأيضا ارتفع حجم الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ ستة أشهر.