قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن البنك يخطط للبدء في تيسير سياسته النقدية "قريبا"، بمجرد ان يصبح مقتنعا ان التضخم تم إحتوائه.

وأبلغ عامر الصحفيين في القاهرة خلال مؤتمر صحفي بشأن التكنولوجيا المالية "نريد التأكد ان التضخم تحت السيطرة قبل ان نتحرك حتى لا نضطر للعودة في القرار". ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016.

وكان هذا التحرير للعملة جزءا أساسيا من جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد وإنهاء شح في الدولار كان قد خنق نشاط الشركات. وبينما ساعدالقرار في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وعزز ثقة المستثمرين وجذب أكثر من 19 مليار دولار كعملة أجنبية إلى أذون الخزانة المصرية، إلا انه خفض أيضا قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار ودفع الاسعار للارتفاع بحدة.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي إلى نحو 20% في ديسمبر بعد ان قفز إلى مستوى قياسي 35% في يوليو مما يشير ان أثار التعويم تنحسر. وقال خبراء اقتصاديون انهم يتوقعون ان يبدأ البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة الأن بعد ان هدأ ارتفاع الأسعار.

وقال عامر ان تدفقات العملة الأجنبية على الاقتصاد منذ نوفمبر 2016 قفزت إلى 100 مليار دولار في دليل جديد على ان الإصلاحات تؤتي ثمارها في البلد الأكبر سكانا في العالم العربي.