قد يؤدي إنقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إنكماش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 2.65٪، وفقًا لورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي.

وقال الباحثون سيلفيا ألبريزيو وجون بلودورن وكريستوفر كوخ وأندريا بيسكاتوري ومارتن ستويرمر في بحث نُشر اليوم الثلاثاء إن توقف إمدادات الغاز قد يخفض إجمالي الإنفاق القومي بنسبة 0.4٪ على الأقل خلال عام واحد. وقالوا إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى يمكن أن تخفف من التأثير.

وأضاف الباحثون "حتى مع الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، فإن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي لازال سترتفع بنحو 100٪". "لكنها ستزيد بشكل كبير بدون تكامل السوق العالمي، لترتفع من 370% إلى 1000٪ عن مستويات الربع الأول من عام 2022".

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من قطع إمدادات الطاقة رداً على العقوبات المفروضة على الغزو الروسي لأوكرانيا. وتم إغلاق خط أنابيب نورد ستريم لصيانة مخطط لها وصرح المفوض الأوروبي للميزانية يوهانس هان اليوم الثلاثاء أنه لا يتوقع أن تعيد روسيا تشغيل الخط في 21 يوليو كما هو مخطط.

وقد يكون لوقف إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي تأثيرًا كارثيًا على الصناعة، وتسعى الدول جاهدة لإيجاد إمدادات بديلة. وتعتمد ألمانيا بشكل خاص على الغاز الروسي وقد دفع نقص الإمدادات بالفعل شركة "يونيبر" للمرافق إلى الدعوة إلى إنقاذ حكومي.

وفي أسوأ السيناريوهات الواردة في ورقة عمل صندوق النقد الدولي، ستكون المجر الأكثر تضررًا، تليها سلوفاكيا وكرواتيا وهولندا وبلغاريا.