قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم الخميس بعد انهيار حكومة الوحدة ، مما أدى إلى إغراق البلاد في اضطراب سياسي وأضر الأسواق المالية.

وقال مكتب ماتاريلا في بيان إن رئيس الدولة "أحاط علما" بالاستقالة وطلب من دراغي البقاء في المنصب مؤقتا.

ولم يذكر البيان ما سيفعله ماتاريلا بعد ذلك. وقالت مصادر سياسية في وقت سابق هذا الأسبوع إنه من المرجح أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة في أكتوبر.

يخطط ماتاريلا للقاء رؤساء مجلسي البرلمان بعد ظهر يوم الخميس.

انهار التحالف الإيطالي يوم الأربعاء عندما رفض ثلاثة من شركاء دراغي الرئيسيين تصويت على الثقة كان قد دعا إليه في محاولة لإنهاء الانقسامات وتجديد تحالفهم المنقسم.

أنهت الأزمة السياسية شهور من الاستقرار في إيطاليا ، حيث ساعد دراغي رئيس البنك المركزي السابق في تشكيل رد فعل أوروبا القاسي على الغزو الروسي لأوكرانيا وعزز مكانة البلاد في الأسواق المالية.

بيعت السندات والأسهم الإيطالية بحدة يوم الخميس بينما كانت الأسواق تستعد لأول رفع لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي منذ 2011.

في التعاملات المبكرة ، ارتفعت عوائد السندات الإيطالية القياسية لاجل 10 سنوات بأكثر من 20 نقطة أساس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع ، وافتتحت الأسهم الإيطالية على انخفاض بنسبة 1.8%.

وقدم دراغي بالفعل استقالته الأسبوع الماضي بعد أن فشل أحد شركائه ، حركة 5 نجوم الشعبوية ، في دعمه في تصويت على الثقة بشأن إجراءات معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

رفض ماتاريلا الاستقالة وطلب منه المثول أمام البرلمان لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في التحالف الواسع حتى النهاية المقررة للمجلس التشريعي في أوائل عام 2023.

في خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ ، وجه دراغي نداء من أجل الوحدة وحدد سلسلة من القضايا التي تواجه إيطاليا تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى عدم المساواة الاجتماعية وارتفاع الأسعار.

لكن الـ 5 نجوم قرر مرة أخرى عدم دعمه ، قائلا إنه لم يعالج مخاوفهم الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك ، قرر حزب فورزا إيطاليا اليميني وحزب رابطة الشمال تجنب التصويت ، قائلين إنهم يريدون التزام بأن دراغي كان على استعداد لتشكيل إدارة جديدة بدون 5 نجوم مع أولويات سياسية جديدة.