من المتوقع أن يظهر تقرير حكومي هذا الأسبوع أن أكبر اقتصاد في العالم ظل في وضع محفوف بالمخاطر في الربع الثاني، مما يفاقم القلق من حدوث ركود في وقت يتصدى فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة أكبر للتضخم.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة - مجموع السلع والخدمات المنتجة - بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وفقًا لمتوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وعقب إنكماش بلغ 1.6٪ في الربع السابق، سيكون أداء النصف الأول للاقتصاد هو الأسوأ خلال التعافي من الجائحة.

وبينما ربما ألقت المخزونات بثقلها على نتائج الربع الثاني، فإن صورة الطلب ساءت أيضًا مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات ونشاط الإسكان.

وسيصدر التقدير المبدئي للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، بعد يوم من إجراء صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي - بقيادة رئيس البنك جيروم باويل - زيادة أخرى متوقعة بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي حيث يحاولون السيطرة على التضخم الآخذ في التسارع.

والتحدي الذي يواجههم في تشديد السياسة النقدية هو تجنب الإفراط فيه ودفع الاقتصاد إلى ركود. وتوقع عدد من الاقتصاديين، بالإضافة إلى تقدير الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، حدوث انكماش فصلي ثانٍ في الناتج المحلي الإجمالي الذي ينطبق عليه التعريف الفني للركود.

وتتصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي أسبوعًا مزحومًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية التي تشمل الإنفاق والدخل الشخصي ومؤشر مهم للتضخم لشهر يونيو. كما من المقرر أيضًا صدور تكاليف التوظيف في الربع الثاني وثقة المستهلك لشهر يوليو وطلبيات السلع المعمرة لشهر يونيو.

وعلى صعيد آخر، يقدم صندوق النقد الدولي تقديرات مُحدثة يوم الثلاثاء والتي ستشهد تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي "بشكل كبير". في نفس الأثناء، سوف يجذب المزيد من الدلائل على ارتفاع ضغوط الأسعار في منطقة اليورو، واجتماع محتمل للمكتب السياسي الصيني، اهتمام المستثمرين أيضًا. وستكون كولومبيا وغانا وكينيا والمجر من بين البنوك المركزية التي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة.

آسيا

يرحب بنك اليابان - المصمم على الاحتفاظ بسياسة نقدية بالغة التيسير حتى مع تشديد النظراء الدوليين سياستهم – بعضوين جديدين بمجلس محافظي البنك هذا الأسبوع.

وستراقب الأسواق عن كثب ما إذا كانت أي تعليقات من الوافدين الجديدين تشير إلى تحول عن الموقف المؤيد للتيسير حيث يتداول الين حول أدنى مستوياته منذ حوالي 24 عامًا ويختبر المتداولون في السندات العوائد التي يستهدفها بنك اليابان.

وفي أستراليا، من المتوقع أن تظهر بيانات يوم الأربعاء أن التضخم قد تسارع في الربع الثاني حيث تتزايد الانتقادات لبطء استجابة محافظ البنك المركزي فيليب لوي قبل قرار سعر الفائدة يوم الثاني من أغسطس.

ومن المتوقع أن تشكل زيادة الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة يوم الأربعاء إيقاع الأسواق في آسيا يوم الخميس، ومن المرجح أن يؤدي أي ميل مفاجيء نحو تشديد نقدي أكبر من جانب باويل إلى زيادة ضعف العملات ويفرض ضغطا على صانعي السياسة في آسيا.

كذلك من المحتمل أن يجتمع المكتب السياسي للصين في وقت لاحق من الأسبوع. وفي ظل تباطؤ السوق العقارية واختبار سياسة "صفر إصابات" بكوفيد بزيادة جديدة في الإصابات وتراجع توقعات النمو العالمي، يراقب المستثمرون أي إشارات على قدوم المزيد من التحفيز النقدي والمالي وما إذا كان المسؤولون سيعترفون بأن هدف النمو لعام 2022 غير قابل للتحقيق.

أوروبا

بعد رفع البنك المركزي الأوروبي المفاجئ لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، سيتم الكشف عن دليل جديد على ضغوط الأسعار التي شجعت على هذا التحرك. ويتوقع الاقتصاديون أن يتسارع التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة إلى مستوى قياسي عند 8.7٪، بينما من المتوقع أن يصل مؤشر أساسي إلى مستوى مرتفع جديد عند 3.9٪.

وستظهر دلائل أخرى على صحة الاقتصاد في وقت تتزايد فيه المخاوف من ركود محتمل ولا يزال تدفق الغاز الروسي غير مضمون.

ومن بين مؤشرات المسوح هذا الأسبوع، يتوقع الاقتصاديون أن تصل معنويات الشركات الألمانية يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ عامين. في نفس الوقت، من المتوقع أن تنخفض الثقة في اقتصاد منطقة اليورو يوم الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021.

ويوم الجمعة، من المتوقع أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الحد الأدنى من النمو في الربع الثاني. وستعلن تسع دول أيضًا بياناتها الخاصة.

واستنادًا إلى تقدير حديث من قبل البنك المركزي الإيطالي بنمو قدره 0.5٪، فإن النمو المتوقع هناك ربما يكون قد تفوق على كل عضو آخر في منطقة اليورو، على الرغم من أن الاقتصاديين أقل اقتناعًا.