من المرجح أن يكون التضخم الروسي قد تباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ غزو أوكرانيا، بعد أن انخفضت أسعار المستهلكين في أسابيع متتالية بفضل قوة الروبل وانخفاض موسمي في تكلفة الفواكه والخضروات.

وأدت في باديء الأمر عقوبات دولية استهدفت شل الاقتصاد الروسي إلى صدمة عملة لفترة وجيزة وتعطل الإمدادات. وأدت موجة شراء مذعور أعقبت ذلك إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من أربعة أمثال مستهدف البنك المركزي البالغ 4٪.

إلا أن نمو الأسعار السنوي بلغ ذروته بعد شهرين فقط من الغزو الذي بدأ في فبراير، وربما نزل إلى 15.3٪ في يوليو، وفقًا لمتوسط ​​التوقعات في مسح أجرته بلومبرج وشمل 16 محللاً. وأظهر مسح آخر أن التضخم على أساس شهري كان أقل بقليل من الصفر للشهر الثاني على التوالي.

وكان زخم انخفاض التضخم في روسيا قوياً لدرجة أن البنك المركزي كان قادراً على خفض أسعار الفائدة إلى ما دون مستواها قبل الحرب. بل وحتى تحفيز نقدي أعمق بات ممكنًا لكن من المحتمل أن يكون على خطوات صغيرة، خاصة مع بدء ظهور تهديدات جديدة للأسعار.

فقد تكون السياسة المالية مصدر خطر على التضخم حيث تعزز الحكومة الإنفاق على تدابير طارئة وبرامج اجتماعية. وتقلص فائض الميزانية بشكل حاد إلى 482 مليار روبل (7.9 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يوليو، منكمشًا بنحو الثلثين عن الأشهر الستة الأولى من العام، وفقًا لوزارة المالية.

في الشهر الماضي، قام البنك المركزي الروسي بخفض توقعاته للتضخم ويتوقع الآن أن تنهي أسعار المستهلكين العام عند 12٪ -15٪، بانخفاض عن توقعه السابق عند 14٪ -17٪. كما ارتفعت قيمة الروبل بنحو الربع مقابل الدولار في أفضل أداء لعملة هذا العام على مستوى العالم، على الرغم من خسارتها 13٪ في يوليو.

وكان انخفاض تكلفة الفواكه والخضروات هو المساهم الرئيسي في تراجع التضخم، بالإضافة إلى قدرة روسيا على إبقاء أسعار الوقود والمواد الغذائية الأخرى تحت السيطرة، وفقًا لديمتري دولجين، الخبير الاقتصادي في بنك آي ان جي.