تدرس روسيا خطة لشراء ما يصل إلى 70 مليار دولار من اليوان وعملات الدول "الصديقة" الأخرى هذا العام لإبطاء صعود الروبل، قبل التحول إلى استراتيجية طويلة الأجل لبيع حيازاتها من العملة الصينية لتمويل الاستثمار.

وعزز اليوان الصيني مكاسبه لفترة وجيزة مقابل الدولار بعد هذا الخبر، مرتفعًا إلى أعلى مستوى في الجلسة. كما ارتفعت الليرة التركية بنسبة 0.2٪ على خلفية الأخبار وتم تداولها على صعود 0.1٪ عند 18.1754 للدولار في الساعة 11:36 صباحًا بتوقيت اسطنبول. وارتفعت أيضا الروبية الهندية.

والاقتراح هو من بين مجموعة من الإجراءات التي تعد بمثابة تخلي فعلي عن السياسة الاقتصادية القائمة منذ أكثر من عشر سنوات حيث يعدل الكرملين استراتيجيته وسط عقوبات شاملة فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

ونالت الخطة تأييدًا مبدئيًا في اجتماع تخطيط "استراتيجي" خاص لكبار مسؤولي الحكومة والبنك المركزي من بينهم محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا يوم 30 أغسطس، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يتناولون أمور غير معلنة.

ويسلط هذا النهج الضوء على الكيفية التي أدت بها العقوبات إلى قلب الاستراتيجية الاقتصادية لروسيا رأسًا على عقب، حيث أن تجميد حوالي نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة 640 مليار دولار بعد غزو فبراير حرم الكرملين من الوصول إلى أموال أمضى سنوات في إدخارها لوقت الشدة. كما يبرز كيف أن الجهود المبذولة لتنويع تلك الحيازات بعيدًا عن الدولار واليورو للحد من خطر المصادرة كان لها تأثير محدود فقط.

وقال عرض توضيحي حول الاقتراح الذي تم إعداده للاجتماع "في ظل الوضع الجديد، فإن جمع احتياطيات النقد الأجنبي السائلة للأزمات المستقبلية أمر بالغ الصعوبة وغير ملائم". ولسنوات، احتوى الكرملين الإنفاق ووفر مئات المليارات من الدولارات واليورو والعملات الأجنبية الأخرى كوسيلة لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط.

"وال 300 مليار دولار المجمدة لم تساعد روسيا؛ على العكس من ذلك، فقد أصبحت نقطة ضعف ورمزا للفرص الضائعة"، كما جاء في العرض التوضيحي، في اعتراف رسمي نادر بالتأثير الحقيقي للعقوبات. واطلعت بلومبرج على نسخة من الوثيقة، التي هي ليست معلنة، وأكد الأشخاص المطلعون على الاجتماع صحتها. ولم ترد الحكومة والبنك المركزي على الفور على طلبات التعليق على الخطة.

وقالت الوثيقة إن إدخار هذه الأموال "هو تخفيض مباشر للاستثمارات في روسيا لصالح الاستثمارات في دول أخرى".

العملات "الصديقة"

وأشارت الوثيقة إلى أنه حتى شراء عملات الدول "الصديقة" يمثل مشكلة، مشيرة إلى أن بيع حيازات اليوان "يتطلب اتفاقًا منفصلًا مع الصين، والذي سيكون من الصعب للغاية التوصل إليه في ظل أزمة". كما أفادت الوثيقة إن عملات أخرى مثل الدرهم الإماراتي معرضة "لمخاطر سياسية كبيرة" لأن تلك الحكومات قد تغير سياساتها، بينما تواجه الليرة التركية مخاطر تخفيض كبير لقيمتها.

ولكن على المدى القصير، مع تدفق إيرادات تصدير النفط والغاز ودفع فائض الحساب الجاري إلى مستوى قياسي هذا العام ودفع الروبل للأعلى، يدعو الاقتراح إلى إنفاق 4.4 تريليون روبل (70 مليار دولار) لشراء عملات الدول "الصديقة"، بالأخص اليوان.

وتشير الخطة إلى إغراق البنوك بالعملات "اللينة" (التي تكون رخيصة وعرضة لتقلبات) في الوقت الحالي لأن الجهود المبذولة لتحويل التجارة بعيدًا عن الدولار واليورو حققت حتى الآن تقدمًا محدودًا وشركاء روسيا التجاريين ليسوا متحمسين لتلقي المدفوعات بعملاتهم الخاصة.

وطرح المسؤولون لأول مرة فكرة شراء عملات الدول "الصديقة" لإبطاء صعود الروبل في يونيو. في ذلك الوقت، انتقد وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف الفكرة، قائلاً إنها لن تكون كافية لتحريك سعر الروبل كثيرًا ولكنها ستجبر الحكومة على خفض الإنفاق بشكل حاد.

ولم تشر الوثيقة إلى تراجع اليوان مقابل الدولار هذا العام، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل قيمة احتياطيات روسيا، والتي تحصيها بالعملة الأمريكية.

وقبل الحرب، زادت روسيا بشكل مطرد من استثماراتها باليوان كجزء من حملة التنويع، لتصبح واحدة من أكبر حائزي الاحتياطيات بالعملة الصينية في العالم. لكن بينما لم يتم تجميد هذه الأصول بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، لا يزال وصول روسيا إليها محدودًا.

وتقول الوثيقة إن حيازات اليوان قد تصل إلى 180 مليار دولار، بما في ذلك مشتريات إضافية غير محددة تمت هذا العام. وقد توقف البنك المركزي عن الإبلاغ عن توزيع العملات ضمن الاحتياطي لديه بعد فرض العقوبات. وفي الأول من يناير، قال إن اليوان يمثل 17.1٪ من حيازاته، والتي تزيد وقتها قليلاً عن 100 مليار دولار.

وتدعو الخطة إلى إنفاق تلك الأموال - ما يصل إلى 180 مليار دولار - على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة للمساعدة في تغطية التكلفة الهائلة لاستبدال التقنيات الأجنبية وتحويل البنية التحتية للنقل نحو أسواق جديدة في آسيا.