قفز العائد على ديون الحكومة البريطانية ذات آجل عشر سنوات فوق 3٪، مرتفعًا بذلك إلى أعلى مستوى منذ 2011 على خلفية التوقعات بأن رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس سوف تأذن بموجة من الإنفاق العام.

وارتفعت تكاليف الاقتراض القياسية بمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.14٪ في الساعة 3:12 مساءً بتوقيت لندن، مما وصل بالزيادة إلى أكثر من 140 نقطة أساس منذ أوائل أغسطس.

وتعهدت تروس، التي فازت في تصويت حزب المحافظين، بتقديم مليارات الدولارات كدعم مالي لإنعاش الاقتصاد. وتتضمن خططها تجميد فواتير الطاقة للأسر لتجنب أزمة في الشتاء والذي سيكلف الدولة 130 مليار استرليني.

وتظهر المقايضات المرتبطة باجتماعات السياسة النقدية لبنك إنجلترا أن توقعات رفع أسعار الفائدة قد زادت بشكل مطرد منذ أوائل أغسطس، مشيرة إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيزيد بأكثر من الضعف من 1.75٪ حاليًا قبل نهاية العام. وتوجد مخاوف من أن التضخم، الذي سجل 10.1٪ في شهر يوليو، سوف يخرج عن السيطرة، حتى بعد ستة زيادات متتالية في أسعار الفائدة من قبل صانعي السياسة.

من جانبها، قالت كاثرين مان، صانعة السياسة في بنك إنجلترا في خطاب ألقته يوم الإثنين إن المسؤولين لا يمكن أن يكونوا متساهلين في وقت أصبح فيه اتجاه صعودي لتوقعات التضخم واضحًا.

وازدادت فجوة العائد بين السندات قصيرة الأجل والسندات الأطول آجلاً بأكبر قدر منذ مارس 2020. ويشير هذا إلى أنه بينما يتوقع المتداولون أن تساهم القيود المخطط لها على تكاليف الطاقة في تباطؤ التضخم على المدى القصير، فإنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الاقتراض لاحقًا—مما يرفع الفائدة على السندات التي يحل آجل استحقاها في وقت لاحق.