قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تأمل التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدة صندوق النقد الدولي في غضون شهر إلى شهرين، كما تدرس الحكومة خيارات تمويل تشمل قروضًا ميسورة التكلفة من الصين واليابان.

وأضاف معيط في مقابلة مع بلومبرج في وقت متأخر من يوم الأربعاء في نيويورك إن حجم برنامج صندوق النقد الدولي الجديد لم يتحدد بعد، لأنه "عادة ما يتم تحديده على مدار المفاوضات وفي المرحلة الأخيرة منها". وتابع "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية".

ومع غياب تقريبًا القدرة على الاستدانة من أسواق المال الخارجية، يترك الجدول الزمني مصر عرضة للخطر في وقت تتعرض فيه عملتها لضغوط للانخفاض وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق في أقصر وقت ممكن.

وقدرت مجموعة جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا أن مصر قد تحتاج لتأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن معيط قال في السابق إنها تسعى للحصول على مبلغ أصغر. وقال محللون إن المساعدة قد تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

وتمثل اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي أولوية بالنسبة للحكومة التي تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة.

وقال معيط إنه منذ مارس، شهدت مصر نزوح 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي ولم تشهد أي تدفقات كبيرة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات وزيادة عدد الطروحات العامة الأولية وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب النقد الأجنبي.

خيارات أخرى

وكواحدة من أكثر البلدان المثقلة بالدين في الشرق الأوسط، تنظر مصر أيضًا إلى أماكن أخرى للتخفيف من التكلفة المتزايدة لخدمة ديونها. وتعهدت دول الخليج بالفعل بتقديم ما يزيد عن 20 مليار دولار في شكل مساعدات واستثمارات.

علاوة على ذلك، قال وزير المالية إن مصر، التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، أجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل حكومتي اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة. وأضاف إن المسؤولين ينظرون إلى "حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص".

والمحادثات مع اليابان جارية بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة. كما أوضح معيط إن الحكومة تعمل أيضًا على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنموية دولية وإقليمية متعددة الأطراف.

وهناك خيار آخر نظرت فيه الحكومة وهو الدخول في أسواق جديدة، بعد عامين من أن أصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط تبيع سندات سيادية خضراء.

ووفقًا لمعيط، إذا كانت الظروف مواتية في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو، فقد تصدر وزارة المالية سندات الباندا الأولى لها في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار وتجمع 500 مليون دولار أخرى من الديون الخضراء. وقال وزير المالية أيضا إن هناك احتمال إضافي يتمثل في اقتراض ما يصل إلى ملياري دولار عبر أول صكوك إسلامية تطرحها الدولة.

وفي الوقت الحالي، ينصب تركيز مصر الفوري على المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح معيط أن السلطات قدمت للمقرض الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بيانات محدثة حول السياسات المالية والنقدية بعد نهاية السنة المالية الماضية وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي في أغسطس، ويعمل صندوق النقد الدولي حاليًا مع السلطات بشأن فجوة التمويل الخارجي في الدولة.

وقال إن صندوق النقد الدولي يدعم البرامج الاجتماعية للحكومة وقد أشاد بالنهج المالي لمصر وكذلك سجل أدائها فيما يتعلق بالإصلاحات. وبحسب معيط، يتفاوض الصندوق مع السلطات على سياسة سعر صرف مرنة.

لقد عانت مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وتعد من أكبر مشتري القمح في العالم، بعد صدمتي طاقة وغذاء جراء الحرب في أوكرانيا. ولمدة ثلاث سنوات مالية، اشترت عقود مشتقات لتأمين نفسها من ارتفاع تكاليف النفط.

لكن معيط قال إن مصر لا يمكنها التوصل إلى عقد تحوط في السنة المالية الحالية "لأن ظروف السوق كانت صعبة للغاية".

وأردف معيط قائلا إن مصر على علم أيضا بخطة محتملة من قبل صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات في أسعار الغذاء. وقال "إذا كانت مصر مؤهلة لهذا الصندوق، فسنستخدم بالتأكيد مثل هذا التسهيل".