قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن مصر تستهدف جمع ستة مليارات دولار قبل منتصف العام المقبل من خلال بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، حيث تسعى لدعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت السعيد في مقابلة مع وكالة بلومبرج في نيويورك إن البرنامج قد يتضمن طروحات أسهم للجمهور أو مبيعات مجمعة لمستثمرين استراتيجيين، وسيدعمه صندوق الثروة السيادي للدولة. ولم تحدد الشركات المحتمل بيعها.

وتريد مصر جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر – بينما تتفاوض أيضًا على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي - بعد أن تلقت ضربة من ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود نتيجة للحرب في أوكرانيا. وقد شهدت تدفقات خارجة بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

وتعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بإصلاح شامل من شأنه أن يرى الدولة تلعب دورًا أصغر في الاقتصاد، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.

هذا وضخ صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي "القابضة ADQ" ووحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل حوالي 3 مليارات دولار في مصر، للاستحواذ على حصص حكومية في شركات بارزة بموجب صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري.

ومن المتوقع المزيد من هذه الاتفاقات، بما في ذلك ربما بيع غير مسبوق لحصص في بعض الشركات التي يمتلكها الجيش المصري.

'إضافة قيمة'

وقالت السعيد، التي ترأس أيضا صندوق الثروة المصري، إنه سيتم مخاطبة صناديق ثروة سيادية إضافية في الخليج وأماكن أخرى، وهناك خطة لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا في نهاية أكتوبر "لعرض فرص الاستثمار في مصر".

وتابعت "صناديق الثروة السيادية عادة ما تكون مستثمرًا طويل الأجل، فهي تضيف قيمة من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا".

وقد أنشأت مصر صندوق "ما قبل الطروحات"، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة وإعدادها لبيع حصص.

وقالت السعيد إن الهدف هو تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى هذا الصندوق في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، من بينها محطة كهرباء شُيدت بالتعاون مع شركة سيمنز إيه جي.