صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن السلطات مستعدة للرد على تحركات المضاربة في العملة ، وهو تحذير جديد يأتي بعد أيام من تدخل طوكيو في سوق الصرف الأجنبي لوقف انخفاض الين للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

كما اضاف سوزوكي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن الحكومة وبنك اليابان على نفس الخط فيما يتعلق بمشاركة المخاوف بشأن الانخفاضات الحادة في العملة.

وقال سوزوكي في المؤتمر الصحفي "نشعر بقلق عميق بشأن التحركات الأخيرة السريعة والمتحيزة في السوق". وأضاف "ليس هناك تغيير في موقفنا من الاستعداد للاستجابة حسب الحاجة" لمثل هذه التحركات.

قال محافظ بنك اليابان ، هاروهيكو كورودا  يوم الاثنين ، إن البنك المركزي من المرجح أن يحتفظ بسياسته النقدية شديدة التيسير في الوقت الحالي ، لكنه أضاف أن التزامه بالحفاظ على أسعار الفائدة عند "المستويات الحالية أو المنخفضة" قد لا يظل بالضرورة دون تغيير لسنوات.

في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي ، صرح كورودا إن من غير المرجح أن يغير بنك اليابان توجيهاته بشأن أسعار الفائدة "لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام".

لكنه تراجع عن ذلك يوم الاثنين.

وقال كورودا في إفادة صحفية في أوساكا بغرب اليابان: "لن يمر وقت طويل ، مثل عامين إلى ثلاثة أعوام" ، في إشارة إلى أن التوجيه قد يتغير اعتمادا على المدة التي يستغرقها الاقتصاد للخروج بشكل كامل من آثار جائحة كورونا.

ومع ذلك ، حذر كورودا من تزايد المخاطر على الاقتصاد الياباني وأكد عزمه على الحفاظ على معدلات منخفضة للغاية يلقي المحللون باللوم عليها في تسريع انخفاض العملة اليابانية.

وقال في اجتماع مع مدراء تنفيذيين في أوساكا غرب اليابان "إذا تحققت المخاطر على الاقتصاد ، فمن الواضح أننا سنتخذ خطوات مختلفة للتيسير النقدي دون تردد حسب الحاجة".

جاءت التصريحات بعد قرار الحكومة يوم الخميس بالتدخل في سوق العملات لوقف ضعف الين عن طريق بيع الدولار وشراء الين لأول مرة منذ عام 1998. ومع ذلك ، شكك المحللون فيما إذا كانت هذه الخطوة ستوقف تراجع الين المطول لفترة طويلة.

وقال كورودا إن تدخل الحكومة كان خطوة مناسبة للتعامل مع تحركات الين "السريعة احادية الجانب".

وقال "السياسة النقدية وسياسة العملة لها أهداف وتأثيرات مختلفة".