بدأ المستثمرون في البحث عن ديون مصر المتدني سعرها لإقتناص صفقات وسط تفاؤل بأن قرضًا من صندوق النقد الدولي قد يساعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على تجنب التخلف عن السداد.

وارتفعت سندات مصر الدولارية 5٪ هذا الأسبوع، لتكون من بين أفضل ثلاثة أسواق ناشئة أداءً، وفقًا لمؤشرات بلومبرج. لكن تبقى مقايضات التخلف عن سداد الدين أعلى من 1000 نقطة أساس - وهو مستوى يصنف الديون عادة بأنها متعثرة.

وخففت احتمالية الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، إلى جانب الدعم المالي من الحلفاء الخليجيين، المخاوف من وقوع أزمة دين بينما تكافح مصر تداعيات حرب روسيا مع أوكرانيا. وتعد الدولة مثالًا للأزمة التي تجتاح الدول الفقيرة وسط قفزة في التضخم وتكاليف الاقتراض إلى جانب تباطؤ النمو العالمي.

من جانبه، قال محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون، "الكثير من هذه المخاطر مسّعرة". "مصر يمكن أن تكون في مكان أفضل خلال 12 إلى 18 شهرًا."

وتحتفظ فرانكلين تمبلتون بسندات مصر الدولارية طويلة الأجل، والتي تم تسعير بعضها دون 55 سنتًا على الدولار اليوم الأربعاء.

ولجأت مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، إلى المقرضين الدوليين للحصول على دعم بعد أن عانت من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية هذا العام. كما شهدت الدولة، التي اشترت في السابق معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا، تراجع عائدات السياحة مع وصول عدد أقل من الزوار الروس.

ورغم أن التقييمات الحالية للسندات الدولية المصرية جذابة، هناك خطر من أن حجم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يخيب الآمال، وفقًا لـشركة كولومبيا ثريدنيدل إنفيسمنتس. وأشارت تقديرات جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا إلى أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار، إلا أن وزير المالية محمد معيط قال إنها تسعى للحصول على مبلغ أصغر.

وقال جوردون ج. باورز، المحلل المقيم في لندن لدى كولومبيا  ثريدنيدل إنفيسمنتس "يمكنهم تدارك أمرهم بحجم برنامج أصغر لصندوق النقد الدولي". "ولكن سيكون من الصعب بناء احتياطي النقد الأجنبي والتخلص بشكل حاسم من احتمال إعادة هيكلة (للدين) على المدى المتوسط ​​إلى الطويل".

ووافقت مصر على برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 تضمن تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة وقرض بقيمة 12 مليار دولار. وساعدت هذه الإجراءات في إعادة إحياء اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتداعياتها.