تهاوى الجنيه المصري بعد أن أعلن البنك المركزي إنه يتجه نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة في إطار إصلاح للسياسات، الأمر الذي ساعد الحكومة على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وانخفض الجنيه 15٪ إلى مستوى قياسي عند 23.09 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، متجاوزًا حجم انخفاض قيمته يوم 21 مارس، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج. كما رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس.

ولدعم اقتصاد تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي فضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.

وقال مسؤولون حكوميون في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ستتلقى أيضًا 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، مما يساعد البلاد على سد فجوة التمويل الخارجي لديها. بالإضافة إلى ذلك، طلبت مصر مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وقبل أحدث القرارات، قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه أعلى بكثير من قيمته العادلة حيث وجه صعود الدولار بلا هوادة ضربة لعملات شركاء مصر التجاريين وأقرانها من البلدان النامية. وقبل خفض قيمتها بنحو 15٪ في مارس، حافظت مصر على استقرار عملتها مقابل الدولار لنحو عامين.

وأشارت تقديرات جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار. وتعهد بالفعل حلفاؤها الأثرياء في مجلس التعاون الخليجي بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.

من جهته، قال جوردون ج. باورز، المحلل المقيم في لندن لدى كولومبيا ثريدنيدل إنفيسمنتس، "علينا أن نرى فرضيات برنامج صندوق النقد الدولي، لكن 5 مليارات دولار إضافية من الأطراف الثنائية ستساعد في سد فجوات التمويل الخارجي". "ويبدو أن الدعم الخليجي الإضافي كان متوقفًا على مشاركة صندوق النقد الدولي. وهذا أمر إيجابي ".

وصعدت سندات مصر الدولارية لتتفوق في أدائها على معظم نظيراتها من سندات الدول النامية وسط تفاؤل بأن قرضًا من صندوق النقد الدولي قد يساعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على تجنب التخلف عن السداد. لكنها قلصت المكاسب بعد أن أعلنت الدولة عن أن حجم قرض صندوق النقد الدولي 3 مليارات دولار، وهو ما يمثل الحد الأدنى لتوقعات المستثمرين.

وقفزت السندات التي تستحق في 2032 بمقدار 3.5 سنت إلى 67.6 سنت على الدولار، قبل أن تتراجع إلى 64.5.

فيما تراجعت مقايضات التخلف عن السداد في مصر لليوم الخامس على التوالي، لكنها بقيت فوق 1000 نقطة أساس - وهو مستوى يُعتبر عادة متعثراً. وحتى بعد زيادة سعر الفائدة يوم الخميس، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي للدولة أقل من الصفر، عند سالب 1.75٪.

وقال حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في تيليمر في دبي "ربما لا تكون هذه هي الزيادة الأخيرة". "ستكون هناك ضربة للنمو، من رفع أسعار الفائدة وتخفيضات العجز المالي، وخفض قيمة العملة أولاً".

صدمة الحرب

وتسعى أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان إلى إنعاش اقتصادها بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود في مصر وأدى إلى تخارج مستثمري المحافظ الأجانب من سوق الدين المحلي.

ونتيجة لذلك، تواجه مصر أسوأ أزمة عملة منذ أن أسفر نقص في الدولار قبل خمس سنوات عن خفض قيمة الجنيه وأدى في النهاية إلى قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقال اقتصاديون في بنك جولدمان إن تحرك مصر يوم الخميس كان مفاجئًا من حيث التوقيت وجاء أكبر أيضا مما كانوا يتوقعون. وقالوا في تقرير "من المرجح أن يؤدي هذا إلى ضعف كبير في الجنيه في المدى القريب".

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، هوى العقد لأجل 12 شهرًا إلى 26.2 جنيه للدولار بينما لأجل ثلاثة أشهر نزل إلى 23.9، في طريقه إلى أضعف مستوى إغلاق على الإطلاق.

والسؤال الآن هو ما إذا كان حجم الدعم المالي لمصر كافياً لاستعادة ثقة المستثمرين في الوجهة المفضلة سابقًا بين الأسواق الناشئة.