أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تسارع بوتيرة أسرع مما كان متوقع في أكتوبر، حيث قفز إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 16.2%.

وارتفع التضخم على أساس سنوي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 ، عندما سجل 17.68% من 15% في سبتمبر.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع لرويترز شمل 12 اقتصادي توقع أن يبلغ التضخم 15.6% فقط. كما توقع خمسة خبراء اقتصاديين أن يصل معدل التضخم الأساسي ، المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الخميس ، إلى 18% في المتوسط.

صرح النعيم للسمسرة في مذكرة إن الزيادة تعكس قفزة حادة في التضخم على أساس شهري ، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6% في أكتوبر مقارنة بـ 1.6% في سبتمبر.

وكتب نعيم أن هذه الزيادة كانت "مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية ، ورسوم التعليم بالمدارس ، وقفزة ملحوظة في مؤشر الترفيه والثقافة".

قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، بعد رفع أسعار الفائدة بـ 2 نقطة مئوية في اجتماع خاص يوم 27 أكتوبر ، إنها تتوقع ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية لإبقاء التضخم الرئيسي فوق هدفها البالغ ما بين 5% و 9% في الربع الأخير من 2022. تجتمع اللجنة بعد ذلك في 22 ديسمبر.