أعلنت هيئة غير حزبية تابعة للحكومة البريطانية إن أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا ستمحو ثماني سنوات من النمو في دخول الأسر خلال 24 شهرا فقط وستدفع الاقتصاد إلى ركود يستمر أكثر من عام.

وقال مكتب مسؤولية الميزانية إن الدخل الحقيقي للأسر سيتقلص 7٪ خلال العامين حتى أبريل 2024 على الرغم من دعم حكومي بقيمة 100 مليار استرليني. وأضاف أن الاقتصاد في ركود بالفعل خلاله سينكمش الإنتاج بنسبة 2٪ وسيكلف 500 ألف وظيفة.

وصدرت هذه التوقعات القاتمة إلى جانب بيان الخريف لوزير المالية جيريمي هانت. وقد تعهد هانت بدعم الأسر في مواجهة الركود وأزمة الطاقة والسيطرة على الديون بحلول 2027-28.

وفي برنامج قال إنه مصمم لإعطاء الأولوية "للاستقرار والنمو والخدمات العامة"، رفع هانت العبء الضريبي إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، عند 37.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي - أعلى بكثير من المستويات التي خلقت مشاكل سياسية في مارس لرئيس الوزراء ريشي سوناك عندما كان وزيرا للمالية.

وجاءت خطة هانت جزئيًا كرد فعل للفترة الفوضوية التي استمرت 44 يوما لرئاسة ليز تراس للوزراء، عندما أثارت تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار إسترليني الذعر بين المستثمرين مما أدى إلى تهاوي الاسترليني إلى مستويات قياسية. ولإظهار التزامه بالإنضباط المالي، أعلن هانت عن تدابير تقشف بقيمة 55 مليار إسترليني لضمان انخفاض الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027-28.

وهذا يعني تأرجحًا بمقدار 100 مليار إسترليني في ترتيبات السياسة المالية في غضون 55 يومًا فقط من قبل حزب المحافظين نفسه.

وأدى مزيج من الركود وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الاقتراض بمقدار 75 مليار إسترليني مقارنة بتوقعات مارس في عام التوقع الأساسي 2027-28. وقال مكتب مسؤولية الميزانية "ما يقرب من الثلثين كان بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة على الديون".

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل دائم، إلى جانب زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية واقتصاد أصغر حجما مما كان متوقعًا، أن يعني إنتهاء الحال ببريطانيا كدولة فيها الحكومة تمارس دورا أكبر بشكل دائم. فنتيجة لذلك، يجب زيادة الضرائب لمنع خروج الدين العام عن السيطرة.

ولسد الفجوة، أعلن هانت عن وفورات بقيمة 61.7 مليار إسترليني من خلال مزيج من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في 2027-28. وسيرتفع الدين العام من 84.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 97.6٪ في 2026-27، وهو أعلى مستوى في 63 عامًا، قبل أن ينخفض ​​بشكل طفيف.

ويعكس التدهور في الديون ضعف النمو والدعم الذي تقدمه الحكومة للأسر خلال الأزمة، الذي يصل بالاقتراض إلى 170 مليار استرليني هذا العام وهو مستوى قياسي- باستثناء العام الأول للوباء - و 140 مليار استرليني العام المقبل.

ومن المتوقع أن يؤدي الركود وانخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع التضخم إلى ما دون الصفر في عام 2025 قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى المستوى المستهدف البالغ 2٪.