صرح دبلوماسيون إن ممثلين عن حكومات الاتحاد الأوروبي يناقشوا يوم الخميس سقف لأسعار النفط الروسي المنقولة بحرا عند 60 دولار للبرميل ، مع مراجعة كل شهرين ، مما يرضخ لضغوط بعض الدول لخفض السقف.

اقترحت مجموعة الدول السبع الأسبوع الماضي سقف لسعر النفط الروسي ، بهدف تقليص عائدات موسكو وقدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا ، من 65 إلى 70 دولار للبرميل. إذا تم الاتفاق على سقف الاسعار ، فسيصبح ساري المفعول اعتبارا من 5 ديسمبر.

رفضت بولندا وليتوانيا وإستونيا دعم سقف السعر عند هذا المستوى ، بحجة أن خام الأورال الروسي يتم تداوله بالفعل على مستوى منخفض ، لذا فإن سقف الاسعار سيكون غير فعال.

وصرح دبلوماسي أوروبي مطلع على المناقشات "المستوى الجديد قيد المناقشة هو الآن 60 دولار للبرميل لكن المحادثات مستمرة." وأكد اثنان آخران المستوى 60 دولار ، مشيرين إلى عدم وجود اتفاق حتى الآن.

وتصر الدول الثلاث أيضا على مراجعة سقف السعر بانتظام للتكيف مع السوق المتغيرة والظروف الجيوسياسية ، وقال دبلوماسيون إن ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي يناقشوا مراجعة كل شهرين.

كما تريد بولندا وليتوانيا وإستونيا أن يكون سقف اسعار مجموعة السبع ، الذي سيحل محل الحظر الصارم الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء الخام الروسي المنقول بحرا ، المتفق عليه في مايو ، مصحوب بحزمة جديدة من العقوبات الأخرى ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ستشمل العقوبات إضافة المزيد من الأفراد الروس إلى قائمة الأشخاص الذين لا يمكنهم دخول الاتحاد الأوروبي والذين سيتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ، وحظر المزيد من وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة من البث في أوروبا ، وفصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام مدفوعات سويفت العالمي ، ووضع قيود تصدير على المزيد من منتجات الاتحاد الأوروبي التي يمكن لروسيا استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "تعمل بأقصى سرعة على حزمة العقوبات التاسعة".