قال بيان عقب اجتماع لكبار القادة وصانعي السياسة في الصين إن الدولة ستركز على استقرار اقتصادها البالغ حجمه 17 تريليون دولار في عام 2023 وتكثيف تعديلات السياسات لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية، إذ تسارع بكين للتخفيف من تأثير قفزة في الإصابات بكوفيد.

وحظى الاجتماع المغلق الذي استمر يومين لرسم مسار الاقتصاد في عام 2023 بمتابعة وثيقة من المستثمرين وسط توقعات بأن تكثف بكين تدابير الدعم.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات عديدة. فتقفز الإصابات بكوفيد بعد تخفيف مفاجئ للقيود الصارمة، مما يوجه ضربة للشركات والمستهلكين، بينما يضر ضعف الاقتصاد العالمي بالصادرات الصينية.

من جانبه، قال زهيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت، "الرسائل من المؤتمر حول السياسات النقدية والمالية لا تشير إلى تحفيز هائل".

وذكر البيان، الذي صدر بعد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي ونشرته وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا)، إن الصين ستنفذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة العام المقبل.

وأضاف البيان "في العام المقبل، سنعطي الأولوية للاستقرار ونسعى لتحقيق تقدم".

وتابع أنه يتعين على الصين أن تنسق بشكل أفضل جهود الوقاية من الوباء ومكافحته، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتحرك صانعو السياسة لمعالجة اثنين من العوائق الرئيسية أمام الاقتصاد، سياسة "صفر إصابات" بكوفيد وركود قطاع العقارات، لكن المحللين يعتقدون أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تؤتي هذه الجهود ثمارها.

وقد جاء تحرك الصين الأسبوع الماضي لبدء التوافق مع عالم انفتح إلى حد كبير على التعايش مع الفيروس في أعقاب احتجاجات تاريخية ضد سياسات "صفر إصابات بكوفيد" التي تبناها الرئيس شي جين بينغ.

وفي حين أن هذا التحول سيحقق فوائد على المدى الطويل، فإن  القفزة في حالات العدوى تلقي بثقلها على نظام الرعاية الصحية الهش.

ونما الاقتصاد الصيني 3٪ فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، ومن المتوقع أن يظل بالقرب من هذا المعدل لكامل العام، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5٪.