علقت غانا اليوم الاثنين مدفوعات الفائدة على ديونها الخارجية، مما فاجأ حاملي السندات قبل محادثات لإعادة هيكلة الدين تهدف إلى الحصول على مساعدة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا علقت مدفوعات السندات الدولية والقروض التجارية ومعظم الالتزامات الثنائية في انتظار اتفاق مع الدائنين. وقد تؤدي الخطوة أحادية الجانب إلى تعقيد المفاوضات مع الدائنين التي كان من المقرر أن تبدأ رسميًا في غضون أيام.

وتراجعت السندات الدولية لغانا، في حين ارتفعت العملة بعد الإعلان. وتوصلت الدولة إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على قرض بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار ومدته ثلاث سنوات. وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الاتفاق يخضع لاتفاق مع الدائنين الخارجيين.

وانخفضت سندات غانا المستحقة في عام 2032 بمقدار 1.6 سنت إلى 32.9 سنت للدولار بحلول الساعة 12:19 مساءً بتوقيت لندن، مما صعد بالعائد 120 نقطة أساس إلى 29.7٪، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. وارتفع العائد بأكثر من 18 نقطة مئوية هذا العام.

من جهته، قال وزير المالية كين أوفوري-أتا في مقابلة يوم الجمعة إن الحكومة أجرت "محادثات" مع حاملي السندات الدوليين ومستشاريهم وستبدأ محادثات رسمية "في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف "نود بالتأكيد الذهاب إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن". "داخل مساحة التفاوض هناك تفهم أن عملية منظمة أمر جيد لنا جميعًا. ولذا اعتقادي أننا سنجري مناقشة جيدة ونعلن الإجراءات قبل نهاية هذا العام ".

وأعلنت غانا في وقت سابق من هذا الشهر عن برنامج طوعي لتبادل الديون يخص سنداتها المحلية والذي تضمن خسائر في الفوائد لحامليها. ومع تباطؤ المستثمرين في التوقيع على البرنامج، اضطرت الحكومة إلى تمديد الموعد النهائي مرة ثانية إلى 30 ديسمبر من 19 ديسمبر. وستنظر الحكومة في تغيير الشروط خلال هذه الفترة لاستيعاب حاملي السندات، حسبما قالت أوفوري-أتا.