تتجه السندات الحكومية الأمريكية إلى تسجيل أقوى بداية لعام منذ أكثر من عقدين مع إقبال المستثمرين على الدين الحكومي وسط مراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطيء بدرجة أكبر وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم.

وهبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 15.5 نقطة أساس إلى 3.72٪، وهو انخفاض لم يتغلب عليه سوى انخفاض بواقع 20 نقطة أساس في اليوم الأول من التداول لعام 2001. وهبط نظيره على السندات الألمانية 5 نقاط أساس إلى 2.38٪ بعد أن تراجعت أرقام التضخم السنوية للاقتصاد الأكبر في أوروبا للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى إنحسار ضغوط الأسعار. 

كما دعم انخفاض أسعار النفط المعنويات في سوق السندات الأمريكية، التي عانت من خسارة سنوية قياسية في عام 2022 حيث أثار ارتفاع التضخم استجابة قوية من الاحتياطي الفيدرالي. وبينما أنهت عوائد السندات العام بعيدة عن أعلى مستوياتها، بيد أن المراهنين على هبوط السندات كان لهم اليد الطولى خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر، خاصة في أوروبا.

وتسّعر أسواق المال زيادات في سعر الفائدة بمقدار 62 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي بحلول شهر مايو، وهو انخفاض بمقدار نقطة أساس واحدة خلال الأسبوع، بينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 3.51٪ بحلول يوليو، أي أقل بمقدار 4 نقاط أساس عن المتوقع يوم الاثنين. ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي نفسه بلوغ نطاق سعر الفائدة ذروته عند 5٪ -5.25٪، وهو متوسط تقديرات صانعي السياسة لعام 2023، الذي صدر في ديسمبر.