خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لأغلب الدول والمناطق، وحذر من أن صدمات سلبية جديدة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود.

وقال المقرض الذي مقره واشنطن اليوم الثلاثاء أنه يتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1.7% هذا العام، حوالي نصف الوتيرة التي توقعها في يونيو. وهذا سيكون ثالث أسوأ أداء في آخر ثلاثة عقود أو نحو ذلك، بعد إنكماش في كل من عامي 2009 و2020.

وأضاف البنك، الذي خفض أيضا تقديراته للنمو في عام 2024، إن استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من بين الأسباب الرئيسية. كما إستشهد أيضا بتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، وانخفاض في الاستثمار.

وكتب ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي في مقدمة التقرير النصف سنوي للبنك المسمى آفاق  الاقتصاد العالمي "الأزمة التي تواجه التنمية تتفاقم" والإنتكاسات للرخاء العالمي سوف تستمر على الأرجح. وقال أن الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية في نهاية العام القادم ستكون أقل حوالي 6% من المستوى المتوقع قبل مباشرة جائحة كوفيد-19.  

وتؤدي الأثار الجانبية لفترة من الضعف الملحوظ في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي إلى تفاقم تأثيرات سلبية أخرى  تواجه البلدان الأكثر فقرًا، حسبما ذكر المقرض الدولي. وبينما ينحسر التضخم، توجد علامات على أن الضغوط تصبح أكثر إستدامة، مع إضطرار البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع.

وقال البنك الدولي "المزيج من تباطؤ النمو وتقيد الأوضاع المالية والمديونية الثقيلة سيضعف على الأرجح الاستثمار ويتسبب في حالات تخلف عن السداد بين الشركات". "مطلوب تحرك دولي عاجل لتخفيف مخاطر الركود العالمي والتعثر عن سداد الدين".