أشارت السعودية إلى تغيير في الكيفية التي تقدم بها مساعدة مالية للدول، بجعل المساعدات في المستقبل مشروطة بتعهدات لإصلاح اقتصاداتها.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس في سويسرا "نحن نغير الطريقة التي نقدم بها دعم مالي ومساعدات تنموية".

وأضاف الجدعان خلال حلقة نقاش شملت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستاليا جورجيفا "إعتدنا على تقديم منح مباشرة وودائع بدون شروط والآن نغير ذلك". "نحن نعمل مع المؤسسات متعددة الأطراف لنقول فعليا أننا نحتاج أن نرى إصلاحات".

ولطالما قدمت القوة السنية الأكبر في الخليج العربي وأكبر مصدر للنفط في العالم دعمًا ماليًا للاقتصادات المتعثرة في المنطقة في صور منح وودائع بمليارات الدولارات. وهي الآن تنعم بإيرادات ضخمة من مبيعات الطاقة العام الماضي.

وكانت المملكة على مدى سنوات أكبر داعم لمصر وقبل خمسة أعوام قادت مجموعة من الحلفاء الأخرين الأثرياء لإنقاذ البحرين. ومؤخرًا، تدخلت للمساعدة في استقرار دول منها باكستان.

لكن النهج الجديد يتضح في الطريقة التي تقدم بها المملكة دعمها السخي. ومصر مثال على ذلك.

المسار الجديد

يواجه البلد الأكبر سكانا في العالم العربي أسوأ أزمة عملة منذ سنوات، متضررا من تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا. وللمساعدة على التكيف مع ذلك، إضطرت مصر إلى طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي وحلفاء من بينهم السعودية.

وقدمت المملكة في الماضي مساعدات لمصر في شكل ودائع ومنح وإمدادات من الطاقة. وتلك المرة، توسع تركيزها ليشمل استثمارات. كما قدمت أيضا قوى إقليمية أخرى مثل الإمارات وقطر مساعدات.

وأودعت السعودية مجددًا 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري—لكن جاء ذلك في إطار حزمة دعم تضمنت صفقات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار. وأطلق الصندوق السيادي للسعودية في وقت لاحق شركة للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري من البنية التحتية والعقارات إلى الأدوية.

لكن حتى الآن، تحقق 1.3 مليار دولار فقط من الاستثمارات التي تعهدت بها السعودية، عندما إستحوذت وحدة تابعة "لصندوق الاستثمارات العامة" للمملكة البالغ قيمة حيازاته 620 مليار دولار على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مقيدة في البورصة.

وخلال مقابلة يوم الثلاثاء، قال الجدعان إن دولته ستستمر في مساعدة مصر، "ليس مباشرة من خلال منح وودائع فقط، لكن أيضًا من خلال استثمارات".

اتفاق صندوق النقد

ووصف صندوق النقد الدولي، التي توصل إلى اتفاق قرض مع مصر بقيمة 3 مليار دولار الشهر الماضي، الاستثمارات مع الدول الخليجية "كجزء حيوي من إستراتجية تمويل البرنامج".

ولم يحدد وزير المالية السعودي ما هي الشروط التي ربما تربطها حكومته بمساعدات مالية في المستقبل.

وضمن اتفاقها مع الصندوق، وافقت مصر على تقليص مشاركة كل الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد، بما في ذلك "الشركات المملوكة للجيش"، وإلتزمت بالسماح بسعر صرف أكثر مرونة.

وقال الجدعان "نحن ننظر أيضا إلى منطقتنا، ونريد أن نكون نموذجا يقتدى به في المنطقة". "نحن نشجع الكثير من الدول حولنا على القيام بإصلاحات حقيقية".