يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإعلان عما قد يكون هديته الأغلى قبل الانتخابات حتى الآن إذ يعتزم إعفاء ملايين المواطنين من الديون.

وبموجب المقترح، الذي كشف عنه حزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية، ستشطب الحكومة مدفوعات الفائدة المتراكمة على المستهلكين حتى اليوم الأخير من عام 2022. وقد يسمح أيضا بإعادة هيكلة  ديون تتنوع من قروض طلابية وغرامات إدارية إلى فواتير المياه.

ونقلت بلومبرج عن بولينت توران، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، قوله إنه من المرجح أن يعلن أردوغان عن مزيد من التفاصيل في "غضون أيام قليلة".

ومع تبقي أشهر قليلة على انتخابات حاسمة، يرغب أردوغان في استمرار السخاء الحكومي تجاه الأتراك المتعثرين ماليًا إذ تخرج الدولة من أحد أكبر أزمات التضخم في العالم.  

ورفعت تركيا بالفعل الحد الأدنى للأجور هذا العام 55% وتعهدت بمعاش مبكر لأكثر من مليوني موظفًا، وهو قرار من المتوقع ان يكلف الحكومة حوالي 13 مليار دولار. في نفس الأثناء تم رفع المعاشات وأجور القطاع العام بنسبة 30% وربما تكون هناك زيادة إضافية في يوليو.

ورغم أن أردوغان يبقى السياسي الأكثر شعبية في تركيا، إلا أن حزبه فقد تأييده بين الفقراء، الذين كانوا عادة من بين أكثر الداعمين له.

وفي حين أن هذه المنح باهظة الثمن، فإن الحكومة لديها القدرة على  تمويل سياسة مالية أكثر تيسيرًا بعد إنهاء عام 2022 بعجز في الميزانية أقل بكثير مما كان متوقعا. وقدمت الحكومة بالفعل إعفاءات ضريبية بقيمة حوالي 16 مليار دولار العام الماضي، بحسب وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي.

وسيكون للتعهد الأحدث بتخفيف الأعباء على المستهلكين صدى كبير في بلد يواجه أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ عقدين.

وبينما تلتهم الأسعار المرتفعة جدا ميزانيات الأسرـ، زاد إعتماد الأتراك على بطاقات الائتمان—حتى باستخدامها في شراء سلع أساسية للعيش—لأنها تقدم بديلًا أرخص بكثير من القروض الاستهلاكية.

وقد زاد حجم الإنفاق عبر بطاقات الائتمان بحوالي 144% في الاسبوع الثاني من يناير على أساس سنوي، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية. ورغم أن البنك المركزي خفض سعر فائدته الرئيسي إلى 9% العام الماضي، فإن متوسط الفائدة على القروض الاستهلاكية (الشخصية) لا يزال حوالي 29% اعتبارا من يوم 13 يناير.