أصبح الحائزون الأجانب للدين المحلي في مصر يستخدمون سوق العملة بشكل أكبر للحصول على دولارات. وهذا ليس فقط مؤشر على أنهم أصبحوا أكثر ارتياحا عند إخراج أموالهم من الدولة بل أيضا ربما يعني ان أيام سعر الجنيه الراكد باتت معدودة.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة بلومبرج إن حملة السندات تداولوا مئات الملايين من الدولارات في سوق الإنتربنك خلال أول خمسة أسابيع من 2018. وأضاف هؤلاء الأشخاص الذين رفضوا نشر اسمائهم لأنه غير مخول لهم الحديث إن حوالي 20 إلى 30% من العملات الأجنبية المتعلقة بالدين تمر عبر السوق المفتوحة. ومازالت البقية تمر من خلال ألية للبنك المركزي تضمن ان يحول المستثمرون أموالهم خارج الدولة مقابل رسوم.

وهذا تحول ملحوظ لدولة كان فيها شح حاد في الدولار يجعل شبه مستحيل ان يحول المستثمرون الأجانب أرباحهم. ودفعت الأزمة صانعي السياسة لتعويم العملة ورفع أغلب القيود في أواخر 2016، لكن استغرق الأمر شهورا كي يبني المستثمرون ثقة كافية للتخلي عن ألية ضمان تحويل أموالهم.

و قال بلال خان، كبير الاقتصاديين في ستاندرد تشارترد بنك، أنه مع ضخ عدد أكبر من المستثمرين دولارات في سوق الإنتربنك، سترتفع على الأرجح تقلبات الجنيه. وأضاف "قوى السوق ستلعب دورا في تحديد سعر الصرف أكبر من ذي قبل".

ويستقر نسبيا الجنيه، الذي فقد نصف قيمته منذ التعويم، حول 18 للدولار منذ نحو عام.

الألية

وأحد أسباب توجه المستثمرين إلى السوق المفتوحة هو ان الدولارات أصبحت متاحة بسهولة. والسبب الأخر هو ان البنك المركزي رفع تكلفة استخدام ألية تحويله مطبقا رسم دخول 1%.

وتستخدم البنوك بالفعل سوق الإنتربنك على مدى أشهر. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي الشهر الماضي إن التداول في الدولار—الذي لم يكن موجودا تقريبا قبل التعويم—وصل إلى 9 مليار دولار في سبتمبر، وارتفع نحو 60% حتى يناير.

وصممت تلك الألية لطمأنة المستثمرين القلقين بشأن تحويل الأرباح. ويشتري البنك المركزي عملة صعبة من المستثمرين ويحتفظ بها في حساب خاص ثم يبيعها مجددا لهم عند الخروج.

انحسار الخطر

وبينما ساعدت تلك الألية في تشجيع المستثمرين على شراء سندات مصرية مقومة بالعملة المحلية بقيمة 20 مليار دولار وهو نظام منع وصول أموال المستثمرين إلى السوق. وقال صندوق النقد الدولي، الذي يدعم مصر ببرنامج قرض حجمه 12 مليار دولار، إن ألية تحويل الأرباح تشوه سعر الصرف.

والأن بعد ان أصبح المستثمرون بأعداد أكبر متشجعين نحو استخدام سوق الإنتربنك، تتحسن السيولة الدولارية، وأيضا وضع ديون مصر، وفقا لنعمان خالد، الخبير الاقتصادي في سي اي لإدارة الأصول الذي يتخذ من القاهرة مقرا له.

وأضاف "المستثمرون يرون خطرا أقل في مصر". "سيطلبون على الأرجح عائدا أقل من الأوراق المالية المصرية مع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة".