ترغب الحكومة الألمانية في كبح واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، ليضاف ذلك إلى جهود تقليص إعتمادها على إمدادات موسكو من الطاقة، بحسب وثيقة حكومية إطلعت عليها بلومبرج.

وكتب نائب وزير الطاقة باتريك جرايتشن ردا على مجموعة أسئلة قدمها مشرعون محافظون بالمعارضة "الحكومة الاتحادية لا تدعم شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي". "الحكومة الاتحادية أبلغت الشركات إنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لإستبعاد مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي إذا أمكن".

ورفض متحدث باسم وزارة الاقتصاد، المسؤولة أيضا عن الطاقة، التعليق على الوثيقة وعلى الإجراءات المحددة التي تتخذها الحكومة.

وتراجعت التدفقات التي تتلقاها أوروبا عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى مستويات منخفضة إلى حد تاريخي منذ غزو الكرملين لأوكرانيا العام الماضي. ولتعويض العجز، قفزت شحنات الغاز الطبيعي المسال من كل أنحاء العالم—بما في ذلك من روسيا إذ لا تخضع إمداداتها من الغاز لأي عقوبات من الاتحاد الأوروبي. فقط بريطانيا ودول أصغر قليلة حظرت رسميًا وارادات هذا الوقود عالي التبريد من روسيا، لتتجه كثير من تلك الشحنات إلى موانيء في أماكن أخرى.

ولازال تقبل دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي، التي تمثل الآن حوالي 6% من واردات القارة من الغاز، بحسب مجموعة الضغط الألمانية Zukinft Gas.

وأضاف جرايتشن إن الحكومة الألمانية تعي إن الغاز المسال الروسي يصل إلى محطات استيراد في دول مجاورة، لكن ليس لديها معلومات حول نقل واستهلاك الوقود داخل أوروبا، وبالتالي لا يمكنها تقدير حجم ما هو مخزن منه في الوقت الحالي.

وفي المستقبل، ستكون الشركات ملزمة بإبلاغ المفوضية الأوروبية بشأن منشأ مشتريات الغاز الطبيعي إذا كان حجمها أكبر من 5 تيراوات/ساعة، بحسب الوثيقة.