تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها لن تقبل أبدا مسودة اتفاق على انفصال دولتها نشرها الاتحاد الأوروبي يوم الاربعاء مما يثير احتمال ان المفاوضات تتجه نحو الفشل. وقد انخفض بحدة الاسترليني.

وحددت المفوضية الأوروبية بأدق التفاصيل كيف تريد ترتيب انسحاب بريطانيا، لكن شروط رئيسية بشأن تجنب تفتيش جمركي على الحدود البرية لبريطانيا مع أيرلندا جعلت من المستحيل لماي ان تؤيد المسودة المؤلفة من 118 صفحة. وتقترح المسودة إبقاء إقليم أيرلندا الشمالية داخل الاتحاد الجمركي للتكتل، تحت اختصاص محكمة العدل الأوروبية، وكلاهما تريد ماي ان تخرج منه بريطانيا بالكامل.

وبينما ينفد الوقت المتبقي على التوصل لحل قبل ان تغادر بريطانيا رسميا في مارس 2019، أصدرت ماي حكمها ان تلك الخطة ستهدد وحدة الاقتصاد البريطاني والدستور.

وقالت ماي لنواب برلمانها في لندن "لا يوافق أي رئيس وزراء بريطاني على هذا". "لن نفعل هذا أبدا".

وبينما تدخل ماي في سجال مع بروكسل، ينحسر مجالها للتفاوض بفعل أغلبيتها البرلمانية الضئيلة جدا في الداخل. كما أنها تواجه تمردا من نواب مؤيدين للاتحاد الأوروبي وأخرين معارضين له.

والذين يريدون منها ان تحتفظ بعلاقات أكثر تقاربا مع الاتحاد الأوروبي تزداد شوكتهم ويؤيدون تشريعا يبقي بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للتكتل والذي يحظى بتأييد كاف لتمريره.

وربما يتشجع النواب المحافظون المؤيدون للاتحاد الأوروبي من تصريحات ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الذي قال إن بقاء بريطانيا بالكامل داخل اتحاد جمركي مع التكتل سيتطلب مجهودا كبيرا لحل مشكلة الحدود الأيرلندية.

ومن المقرر ان تكشف ماي عن رؤيتها لعلاقة تجارية في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي في خطاب ستلقيه يوم الجمعة. والمخاطر كبيرة. فهي تحتاج للاتفاق على شروط مرحلة انتقالية بعد الانفصال تطلبها بشدة الشركات أثناء قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم 22 مارس، وبعدها تنتقل إلى بدء مفاوضات على التجارة تسعى للانتهاء منها بحلول أكتوبر.

وحتى الأن يرفض الاتحاد الأوروبي نهج ماي تجاه التوصل لاتفاق تجارة حرة خارج السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي ويصفه "باختيار ما يناسبها فقط". ومازال ليس هناك اتفاق على الصورة التي ستبدو عليها فترة انتقالية، وحتى أجزاء من التسوية المالية للانفصال المتفق عليها في ديسمبر تبدو أيضا مهددة بالفشل.

وبينما يقول مسؤولون في أحاديثهم الخاصة أن أغلب الخلاف يرجع إلى تبني الطرفين مواقف تكتيكية للتفاوض إلا ان مشكلة عويصة بشكل واضح تدخل في صميم الخلاف وهي كيف يمكن تنظيم الحدود البرية في المستقبل لبريطانيا مع جمهورية أيرلندا، البلد العضو بالاتحاد الأوروبي، عقب الانفصال.

ووفقا لمسودة اتفاق الاتحاد الأوروبي، سيشكل إقليم أيرلندا الشمالية "منطقة رقابة مشتركة" مع جمهورية أيرلندا وسيتعين عليه إتباع قواعد الاتحاد الأوروبي ورسومه الجمركية والضريبية وحتى قواعده الصحية والمتعلقة بالصحة النباتية. وعلى المسؤولين البريطانيين الذين يعملون في جمارك أيرلندا الشمالية ان يلتزموا بقواعد الاتحاد الأوروبي.

وسيسري هذا الموقف إذا لم تتفق بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق تجارة حرة شامل يحل تلك المشكلة، وإذا لم يتم إيجاد حلول أخرى.

وبالنسبة لماي، المشكلة مع خطة الاتحاد الأوروبي لها ثلاثة أبعاد: أولها أنها تتمادى في ربط أيرلندا الشمالية بقواعد سوق الاتحاد الأوروبي أكثر مما جرى الاتفاق في المرحلة الأولى من محادثات البريكست في ديسمبر.

ثانيا، كانت ماي قد تعهدت للمتشددين المؤديين للخروج من الاتحاد الأوروبي داخل حزبها الذين يتحكمون في بقائها في الحكم ان بريطانيا بالكامل—بما في ذلك أيرلندا الشمالية—ستغادر الاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي.

وأخيرا، سيخلق المقترح الأوروبي حدودا جديدة بين جزيرة أيرلندا والبر الرئيسي البريطاني. وهذا مرفوض من جانب الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو الحزب الأيرلندي الشمالي الذي نوابه يدعمون حكومة أقلية تقودها ماي.

وقالت أرلين فوستر زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدودي يوم الاربعاء إن نص الاتحاد الأوروبي "غير مقبول دستوريا وسيكون كارثيا من الناحية الاقتصادية لأيرلندا الشمالية".

ويصف مسؤولون بريطانيون في أحاديثهم الخاصة مسودة الاتحاد الأوروبي بالعدائية. وقال أحدهم ان المفوضية الأوروبية تحاول على ما يبدو ضم أيرلندا الشمالية وتحويلها لدولة تابعة.